شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةسياسية

رسائل الرباط لباريس

الافتتاحية

بون شاسع بين الزيارة الناجحة لرئيس وزراء إسبانيا بيدرو شانثيز، والتي جعلته يحظى باستقبال ملكي رفيع، وبين الزيارة المتواضعة لوزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني. فالزيارة الإسبانية مبنية على الوضوح التام في المواقف الديبلوماسية تجاه السيادة المغربية والزيارة الفرنسية تؤكد استمرار استراتيجية الغموض والرتابة في الموقف الديبلوماسي الفرنسي، رغم بعض الإشارات الإيجابية التي لا تتناسب مع حجم العلاقات المغربية الفرنسية المتفردة كما عبر عن ذلك وزير الخارجية المغربي.

مقالات ذات صلة

والسؤال المشروع، بالنسبة للمغرب، هل يمكن أن ننتظر من فريق الرئيس ماكرون أن يحقق انعراجة ديبلوماسية ويتخذ موقفا واضحا مثل ما فعلت إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؟ وهل يمكن لرئيس الديبلوماسية الفرنسية الذي قاد حملة شعواء داخل البرلمان الأوروبي ضد المؤسسات السيادية والأمنية المغربية منذ 2019 أن يكون الشخصية الديبلوماسية لتحقيق هذا التحول الديبلوماسي الفرنسي؟

طبعا ليس هناك مستحيل في الديبلوماسية، فالموقف الغامض اليوم قد يكون واضحا غدا، والمواقف تتبدل بتبدل المصالح، لكن المنطق والواقع يقولان إن فرنسا لا تملك الجرأة في هذا الوقت بالذات لتحسم الأمر بين المغرب والجزائر، بل تراهن على لعبة الوقت والغموض لتحافظ على مصالحها في الرباط والجزائر، خصوصا وأنها تشعر بمنافسة قوية لجارتها إسبانيا التي تحولت خلال السنتين الأخيرتين إلى المستثمر الأول والحليف الأوروبي الأول لبلدنا.

لذلك لا يمكن للمغرب أن يثق في مواقف غامضة وتحتمل أكثر من تأويل صادرة من وزير خارجية فرنسا، خصوصا وأن الجميع يعلم أن مشكلة الصحراء المفتعلة صناعة فرنسية بامتياز. لذلك ستبقى السحابة مخيمة على سماء العلاقات بين الرباط وباريس، إلى أن يعلن قصر الإليزيه موقفا شجاعا وجريئا لا يقل عما قامت به إسبانيا أو أن ننتظر أن يأتي لفرنسا رئيس جمهورية جديد من أجل إصلاح ما تم تدميره في هذه العلاقة خلال السبع سنوات الأخيرة.

المهم أن رسائل الرباط لفرنسا كانت واضحة بأنه لا بد من بناء علاقات مبنية على التكافؤ والاحترام المتبادل بين دولتين، ومغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم، والحصول على ثقة المغرب وبناء الشراكة الاستراتيجية بين الرباط وباريس لن تكون أبدًا مقابل مواقف رمادية.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى