تتواصل ظاهرة غياب النواب البرلمانيين عن جلسات الأسئلة الشفوية والجلسات التشريعية، التي تخصص للمصادقة على قوانين تهم ملايين المغاربة، بحيث لم يحضر جلسة أول أمس الاثنين سوى 152 نائبا برلمانيا من أصل 395 عضوا يتشكل منهم المجلس، فيما عرفت الجلسة غياب 243 برلمانيا.
وهناك برلمانيون لم تطأ أقدامهم مقر المجلس، منذ افتتاح السنة التشريعية في بداية شهر أكتوبر الماضي، رغم تهديد رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، بالشروع في تطبيق الإجراءات الزجرية للغياب، إذ ينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب، حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول.
ويعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة، وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.
وتفعيلا لهذه الإجراءات سيتخذ مكتب المجلس قرارات بالاقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين، والتي تصل إلى حوالي 36 ألف درهم.
وسيتم اعتماد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع 4 جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.
