مازال النواب البرلمانيون من مختلف فرق الأغلبية والمعارضة يبحثون عن وزيرة اسمها ليلى بنعلي، تشرف على وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، للمثول أمام لجنة البنيات الأساسية ولجنة المالية بمجلس النواب، لتقديم معطيات حول أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب رغم تراجعها بالأسواق الدولية، حيث تجاهلت الوزيرة كل طلبات الفرق البرلمانية، كما تواصل تجاهلها لكل المهنيين الفاعلين في قطاع المحروقات والطاقة، بعدما جمدت اللجان المشتركة التي كانت تشتغل على إخراج النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربور، الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2015، ويعتبر عدم تطبيق هذا القانون أحد أهم المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، وبذلك تكون الوزيرة قد أغلقت باب مكتبها في وجه الجميع، وتفضل قضاء كل وقتها في السفريات الممولة من المال العام لحضور المؤتمرات التي تنظم بالفنادق الفاخرة.
