محمد وائل حربول
خرجت زوجة ديبلوماسي بلجيكي مقيمة بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، لتعلن عن تعرضها لعملية نصب بلغت قيمتها الإجمالية 200 مليون سنتيم من قبل أحد المنعشين العقاريين المعروفين داخل المدينة والجماعات المجاورة لها، وذلك بعدما قام الأخير بوعدها بأخذ فيلا مميزة بمنطقة تسلطانت، حيث كانت صديقتها الحميمة المتزوجة من لاعب دولي سابق عرفتها على المتهم المذكور، غير أن الأمور اتخذت منحى آخر خلال السنة الأخيرة قبل أن تخرج المشتكية لتتحدث عما وقع لها.
وفي هذا الصدد، كشفت البلجيكية «إ.م.ج.م» معطيات خطيرة تتعلق بعملية نصب وتزوير، تدخلت على إثرها النيابة العامة التي باشرت تحقيقها في هذه القضية، إذ أكدت الأجنبية المشتكية أنها اتفقت مع المنعش العقاري المتهم على شراء فيلا أحد المحاسبين بمبلغ وصل لأزيد من 400 مليون سنتيم، حيث طلب منها الأخير مبلغ 200 مليون سنتيم لإتمام بناء السكن على أساس أن يكون جزءا من مبلغ البيع.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد كانت أجواء الثقة التي ربطتها مع المنعش من ضمن أهم الأسباب التي جعلتها تقدم على توقيع العقد الأول والذي هم عقد وعد بالبيع على يد موثقة كانت على علاقة مع صديقتها الحميمة أيضا، إذ، وبموجب هذا العقد، قامت المشتكية بتسليم البائع مبلغ 200 مليون سنتيم كتسبيق لمباشرة أشغال البناء وبعض الإصلاحات التي كانت تنقص الفيلا المذكورة. وأضافت المتحدثة ذاتها، أثناء حديثها مع وسائل الإعلام المحلية، أن المنعش عاد بعد مدة قصيرة ليطلب منها إبرام ملحق تعديلي لعقد البيع، حيث كان من ضمنه تطهير العقار من رهنين رسميين وتعديل بيانات الرسم العقاري.
وفي السياق ذاته، قالت المشتكية إن تكملة أشغال الفيلا توقفت لأزيد من 5 أشهر، وهو ما دفعها لمطالبة البائع بإتمامها غير أن الأخير رفض ما تم القيام والتوقيع عليه مسبقا بالرغم من تحوز الأخير على مبلغ التسبيق الذي وصل لميلوني درهم.
وخلال كلامها أوضحت البلجيكية المقيمة بمراكش أنها صدمت بوضعية العقار المذكور من حيث السلامة ومسطرة البناء، حيث قالت في هذا الصدد إنه تم استعمال الغش في مواد البناء وفي مجموعة من الأمور التي تخص الصيانة، ناهيك عن عدم احترام المعايير التي يشترطها قانون التعمير والبناء بمدينة مراكش وتسلطانت ومخالفة التصاميم المرخص بها، إذ أبرزت في هذا الصدد أن هذا الأمر تم تأكيده من خلال ثلاث خبرات أنجزت على الفيلا محل النزاع.
وبعد طلبها هذا أقدم المنعش العقاري المذكور على بعث مفوض قضائي ليسلمها إنذارا يهم طلب إفراغها الفيلا دون رد مبلغ التسبيق، ليتطور الأمر في ما بعد إلى رفع المنعش عينه بعدها بمدة قصيرة دعوى قضائية ضدها من أجل إخراجها من المحل وهو ما حتم على المشتكية بدورها التوجه بشكاية ضد المنعش العقاري إلى القضاء بتهمة التزوير والنصب عليها في مبلغ 200 مليون سنتيم.
