النعمان اليعلاوي
تتواصل الزيادات في الأسعار، ففي ظل ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وبعض الخدمات، تفاجأ زوار العيادات الطبية الخاصة بزيادة غير متوقعة في تسعيرة الكشف الطبي، وهي الزيادة التي وصلت في المدن الكبرى إلى 50 درهما بالنسبة للأطباء العامين، و100 درهم للأطباء المتخصصين، وقد كانت محط اتفاق مسبق بين نقابات أطباء القطاع الخاص ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، خلال الولاية الحكومية السابقة، وفق ما كشفته مصادر من نقابة الأطباء موضحة أن «اجتماعا سابقا ضم ممثلي النقابة والوزير تم خلاله الاتفاق على عدد من النقاط، من أهمها إعادة النظر في تسعيرة الفحص الطبي المعمول بها بالعيادات الخاصة».
وطالبت ست هيئات نقابية ومهنية للأطباء الخواص بمراجعة التعرفة المرجعية الوطنية، وأوضحت أن «المواطنين يقومون بتسديد أكثر من 54 في المئة من النفقات العلاجية من جيوبهم»، مبينة أن «اتفاقية التعرفة المرجعية التي تم توقيعها في 2006 والتي ينص القانون على ضرورة مراجعتها كل ثلاث سنوات ظلت جامدة، وحبيسة وضعية اقتصادية واجتماعية تعود إلى سنة توقيعها ولا تراعي وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات التي عرفتها بلادنا خلال كل هذه السنوات وتأثيرها على القدرة الشرائية التي زادتها جائحة كورونا حدة وتفاقما»، حسب الأطباء الخواص.
وكانت الحكومة السابقة أقرت زيادة في التعرفة المرجعية للعلاجات، غير أنها أبقت على تلك الزيادة مجمدة ولم تصدر مراسيم تطبيقية بشأنها، رغم الاتفاق الذي جمع النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والذي قضى بمراجعة التعرفة المرجعية للعديد من العلاجات والتدخلات الطبية، بحضور وزير الصحة، خالد آيت الطالب، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والذي نص على الرفع من التعرفة المرجعية للاستشارة الطبية لدى أطباء الطب العام من 80 درهما إلى 150 درهما، فيما يتم رفع التعرفة المرجعية بالنسبة إلى الأطباء الأخصائيين من 150 درهما إلى 250 درهما، وهي الاتفاقيات نفسها التي تسري على المصحات التي وقعت بدورها اتفاقية تقضي بمراجعة التعرفة المرجعية في ما يخص ليالي المبيت والخدمات والعلاجات الطبية، كما تم رفع التعرفة المرجعية للأطباء النفسانيين إلى 290 درهما، وأطباء القلب إلى 350 درهما.
ووصل جدل الزيادات المتواصل في الخدمات الطبية والعلاجية بالقطاع الخاص إلى البرلمان، حيث وجهت البرلمانية عتيقة جبرو، عن الفريق الاشتراكي، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول «وقف نزيف الزيادة في تسعيرة الفحص بالعيادات الخاصة». وأوضحت البرلمانية أن «مجموعة من العيادات الخاصة تطالب بإعادة النظر في تسعيرة الفحص، وهو حيف يمارس على المواطن المغربي أمام ارتفاع الأسعار، وكذا الفوضى التي تعرفها العيادات الخاصة»، وأشارت إلى أن التعرفة «تتراوح بين 300 درهم و1200 درهم، بالإضافة إلى التحاليل، وكذا الفحص بالأشعة. وكل ذلك حسب الاختصاص وحسب المدينة».
