الرئيسيةتقارير

سرقة حواسيب وهواتف من مقر جهة الرباط

علمت «الأخبار»، من مصدر مطلع، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط، حلت، نهاية الأسبوع الماضي، بمقر جهة الرباط سلا القنيطرة، في إطار البحث المتعلق بسرقة حواسيب وهواتف نقالة تعود ملكيتها للإدارة.

ووفق مصدر «الأخبار» فإن البحث الذي باشرته فرق الشرطة العلمية تتكتم عليه جهة الرباط سلا القنيطرة، خاصة في ما يرتبط بعدد الحواسيب ومستعملي الهواتف النقالة التي تعرضت للسرقة.

وحسب نفس المصدر، فإن الشرطة العلمية، باشرت عملية أخذ البصمات، وهندسة المكاتب الإدارية، ومعاينة مداخل ومخارج المكاتب التي سرقت منها الحواسب و أجهزة الهواتف النقالة، في انتظار الكشف عن طبيعة السرقة، وفرضيات ارتباطها بفاعل من خارج الجهة، أو من داخلها، في الوقت الذي يتداول منتسبون للإدارة تغليب الفرضية التي تتهم عاملين محليين بالمكاتب الإدارية، بعد تسجيل حوادث مماثلة في فترات سابقة من الولاية الانتدابية الحالية.

واستنادا إلى المصدر ذاته فإن توقيت التصريح بهذه السرقات، يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنها تحدث في أعقاب انتهاء مهام قضاة المجلس الأعلى الذين أشرفوا على افتحاص التدبير الإداري و المالي، وخاصة صفقات السنوات المالية 2017، 2018، و 2019، ورصدهم لمجموعة من الاختلالات التي طالب القضاة بتوضيحات مستفيضة ومقنعة حولها، لا سيما صفقات اقتناء عدة معدات معلوماتية بملايين السنتيمات.

كما يحتمل أن يكون الهدف من إثارة قضية سرقة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة، هو التستر عن بعض المعطيات المرتبطة بمهام لجان الافتحاص، أو إخفاء بعض المعلومات وإتلافها، والاختباء وراء السرقة لتبرير عدم توفر بعض المعطيات.

ويروج داخل أروقة المجلس، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات وضعوا أيديهم على ملفات ثقيلة تتعلق جميعها بصرف اعتمادات مالية ضخمة في مجالات يلفها الكثير من الغموض، خاصة من حيث جدوى إنفاق هذه الاعتمادات وشفافية المساطر المتبعة.

يذكر أن مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، كان موضوع عدة زيارات للجان التفتيش التابعة لوزارة المالية، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، إضافة إلى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وسط اتهامات لرئيس المجلس عبد الصمد السكال، بإخفاء تقارير التفتيش عن أعضاء المجلس، وحجبها عن الجميع باستثناء بعض نوابه من حزب العدالة والتنمية ومدير المصالح.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى