بعد موجة من الانتقادات التي واجهتها رئيسة جماعة سطات، خلال دورات المجلس، منذ توليها رئاسة المجلس الجماعي شهر أكتوبر 2024، انطلقت، بحر الأسبوع الماضي، أشغال إصلاح وترميم الحفر ببعض الشوارع والأزقة المتضررة، في إطار سند الطلب رقم 02/2025 بتاريخ 23 يناير 2025، حيث شاركت في المنافسة لنيلها ست شركات على الصعيد الوطني. وأسفرت هذه العملية، التي تمت طبقا للمقتضيات والمساطر القانونية، عن إسناد هذه الصفقة لشركة M G2Z Travaux وذلك بمبلغ 335.580,00 درهم، وهي الطريقة التي تتم من أجل “ترقيع” بعض النقط السوداء في وقت ما زالت العديد من الأحياء السكنية تتخبط في مجموعة من الإكراهات بسبب الحفر التي خلفتها الشركة التي قامت بتمرير بعض القنوات دون أن تقوم بإعادة الوضع إلى ما كان عليه. وهي أشغال علق عليها بعض المتتبعين للشأن المحلي بكونها تبديدا للمال العام، حيث هناك برنامج ستطلقه الجهة يهم إصلاح عدد من المقاطع الطرقية بميزانية كبيرة، وهو المشروع الذي سيعيد إزالة ما يتم إصلاحه اليوم.
واعتبر المجلس الجماعي هذه الأشغال، على صفحته الرئيسية، استعجالية في انتظار إطلاق الصفقة المتعلقة بإصلاح عدد من المقاطع الطرقية بالمدينة في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة التي صادق عليها أخيرا كل من مجلس جماعة سطات ومجلس جهة الدار البيضاء سطات بمبلغ إجمالي يبلغ 50.000.000,00 درهم، والتي سيحرص المجلس الجماعي على إطلاقها في أقرب الآجال.
