من المنتظر أن تشرع غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بسطات، يوم 17 من الشهر الجاري، في أول جلسة لمحاكمة المتهم المعروف بـ«سفاح» ابن احمد، وذلك بعد أن أمر قاضي التحقيق بإحالة ملف المتهم في جرائم قتل، شهر أبريل من السنة الجارية، داخل مراحيض المسجد الأعظم بالمدينة.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بسطات وجه للمتهم، بعد عرضه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تهما تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، وارتكاب أعمال وحشية أثناء تنفيذ فعل يعد جناية إضافة إلى السرقة الموصوفة.
وكانت مدينة ابن احمد، بإقليم سطات، اهتزت بعد العثور، عصر يوم الأحد 20 أبريل الماضي، على بقايا أطراف بشرية بدورات المياه الملحقة بالمسجد الأعظم بالمدينة كانت بداية اكتشاف جريمة قتل.
وقاد البحث عناصر الأمن إلى إيقاف شخص معروف لدى سكان المنطقة، تظهر عليه أعراض اندفاع قوية وسلوك غير طبيعي، بعد أن جرى ضبطه بمسرح الجريمة قبل وقت وجيز من اكتشاف أجزاء الجثة، وهو يرتدي ملابس داخلية تحمل آثار دماء، حيث تم اقتياده إلى مقر مصلحة الأمن وإخضاع منزله لعمليات تفتيش مكنت من حجز منقولات وممتلكات شخصية وهواتف نقالة مشكوك في مصدرها، جرى البحث في ظروف وملابسات حيازتها من طرف المعني بالأمر وعلاقتها المفترضة بالضحية.
ومن أجل مواصلة البحث لفك لغز الجريمة، تم إخضاع الأجزاء البشرية التي جرى العثور عليها للخبرات الجينية الضرورية، لتشخيص هوية صاحبها قيد حياته، مع فحص عينات الحمض النووي المرفوعة من مسرح الجريمة ومن ملابس المشتبه فيه، لتحديد مدى تورطه في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا الكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المرتبطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وهي الأبحاث التي أسفرت عن تورط الموقوف في الجريمة بعد تطابق الدم الذي كان على ملابسه مع دم الهالك الذي جرى تحديد هويته ويتعلق الأمر بوكيل عقاري.
وكشفت الأبحاث التقنية والعلمية التي أجريت على البقايا البشرية التي عثر عليها بالقرب من مسرح الجريمة الأولى، والتي تؤكد أن هناك أطرافا تتعلق بشخص آخر، غير الذي وجدت أطرافه داخل مرحاض المسجد، وهي معطيات جعلت المصالح الأمنية تكثف تحقيقاتها من أجل معرفة ما إذا كان المشتبه فيه، الذي ضبط داخل المسجد، هو الذي ارتكب الجريمتين أم أن هناك مشتبها فيهم آخرين.
إخضاع العينات الجديدة للخبرات الجينية الضرورية جعل عناصر الأمن المكلفة بالتحقيق تستدعى عددا من الأشخاص الذين لديهم بلاغات تخص البحث لفائدة العائلة، وبعد أخذ عينات من الحمض النووي ومطابقتها مع العينة المشكوك فيها، تم تشخيص هوية صاحبها ويتعلق الأمر بالمسمى قيد حياته «هشام» 50 سنة، عامل في المجال الفلاحي، اختفى قبل الضحية الأولى الذي عثر على أشلائه بدورات مياه المسجد الأعظم، وهي معطيات أكدت وجود جريمتين ما جعل الفرق الأمنية تقوم بالبحث في مجاري المياه انطلاقا من منزل المشتبه فيه، حيث تم العثور على بقايا أشلاء بشرية وتمشيط المنطقة بالاستعانة بالكلاب المدربة مع شرطة التطهير لتتبع مجاري الصرف الصحي، وكذا استعمال جرافة في عملية الحفر.
وبناء على تعليمات الوكيل العام للملك، كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء دخلت على خط التحريات المنجزة في قضية جريمة ابن احمد.
