مصطفى عفيف
مازالت عناصر فرقة الأبحاث القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، تواصل مسطرة البحث التمهيدي في شبهة تبديد أموال عمومية بجماعة أولاد بوعلي النواجة، قيادة بني مسكين إقليم سطات، منذ شهر شتنبر 2023، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قسم الجرائم المالية، وهي الأبحاث التي استمعت فيها الفرقة إلى عدد من المنتخبين بالمجلس، بينهم النائب الأول للرئيس بصفته الطرف المشتكي.
وأخذت عناصر الفرقة الوطنية بمجموعة من الملفات موضوع البحث الذي تجريه الفرقة الأمنية التي حلت بالمنطقة قصد إجراء بحث ميداني.
ووجهت الفرقة المكلفة بالبحث مجموعة من الاستدعاءات إلى عدد من الأسماء، ضمنهم منتخبون وموظفون وأعضاء بالمجلس ضمنهم الرئيس من أجل الاستماع إليهم في الشكاية نفسها. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم الاستماع إلى بعض الممونين الذين سبق لهم التعامل مع الجماعة.
يأتي هذا في وقت طالبت بعض الفعاليات بفتح بحث في عدد من الصفقات الخاصة بالمسالك الطرقية وتدبير حظيرة السيارات والمحروقات وقطع الغيار، والتي تثار بخصوصها شكوك كبيرة.
