محمد اليوبي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية التابعة لولاية أمن القنيطرة، يوم الجمعة الماضي، من إيقاف نصاب خطير، تمكن في وقت وجيز من النصب والاحتيال على مئات المواطنين، كما حجزت السلطات أطنانا من المواد الغذائية ومواد النظافة والتجميل تحمل علامات تجارية مزورة.
وأفادت مصادر أمنية بأن الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه به يتحدد في انتحال هوية مزيفة، حيث أن اسمه الحقيقي هو «ن.س» ويبلغ من العمر حوالي 50 سنة، وينحدر من مدينة مكناس، وكان ينتحل اسما مزيفا هو «فهد»، حيث قدم وعودا وهمية للضحايا بدعوى تخصيص بقع أرضية بتجزئة سكنية لا وجود لها، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما كان يوهم الضحايا أيضا بالدخول معه كشركاء في مقاولة وهمية تتعاطى للتسويق الهرمي وبيع مواد التجميل، ليتسنى له سلبهم مبالغ مالية.
وأسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني عن أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن القنيطرة وتمارة والخميسات ومكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وسرقة السيارات والترامي على ملك الغير، وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
وحصلت «الأخبار» على معطيات ووثائق حصرية حول نشاط الشبكة التي يتزعمها «فهد»، حيث قام هذا الأخير بكراء «فيلا» قرب مسجد فلسطين وسط الحي الراقي «بير الرامي الشرقية»، باسم شركة متخصصة في التسويق الهرمي، حيث قام باستقطاب مئات الضحايا، بعدما أوهمهم باقتناء شقق سكنية تطل على شاطئ «الأمم» بمنطقة بوقنادل بين مدينتي سلا والقنيطرة، وطلب منهم أداء مبالغ مالية قدرها 6 ملايين سنتيم لكل شقة مساحتها 70 مترا مربعا، ووعدهم بالحصول على الشقة في غضون سنتين بهذا المبلغ فقط، مع تحقيق أرباح تصل إلى 21 مليون سنتيم في ظرف خمس سنوات، يعني أن الضحية سيحصل على شقة تطل على البحر ومبلغ 21 مليون سنتيم، مقابل أداء 6 ملايين فقط، وهو ما جعل مئات الضحايا يتساقطون تباعا، وبلغ عددهم، حسب مصادر مطلعة، حوالي 600 شخص، وبلغت المبالغ المتحصل عليها من عملية النصب حوالي أربعة ملايير سنتيم، وأكدت المصادر أن الأمر يتعلق بمشروع وهمي.
وأفادت المصادر بأن السلطة المحلية تدخلت بشكل استباقي لتفادي وقوع أكبر عملية نصب واحتيال بمدينة القنيطرة، وتفادي تكرار فضيحة «باب دارنا»، حيث رصدت المصالح المختصة توافد عشرات المواطنين يوميا على مقر الشركة، حيث استعان هذا النصاب بعناصر الأمن الخاص لتنظيم عملية دخول الضحايا، وتسلم مبالغ مالية منهم، بعد مطالبتهم بالتوقيع على وثيقة عبارة عن «عقد استثمار وتسبيق شقة»، وهي وثيقة غير قانونية، لأن توثيق عملية بيع وشراء العقارات يكون عند الموثقين أو العدول، وأفادت المصادر بأن نشاط شبكة «مسيو فهد» كما يسميه الضحايا، يمتد إلى عدة مدن أخرى.
وعاينت «الأخبار» عمليات متفرقة قامت بها لجنة مختلطة تضم ممثلي السلطة المحلية والشرطة العلمية والتقنية والشرطة القضائية والمكتب الوطني للسلامة الصحية «أونسا»، لمداهمة مستودعات سرية في ملكية صاحب الشركة المعتقل توجد كلها بالقرب من الحي الصناعي «بير الرامي»، وأسفرت العمليات عن حجز أطنان من المواد الغذائية ومواد التجميل والنظافة، تبين أنها تحمل علامات تجارية مزورة أو منتهية الصلاحية، ويتم بيع هذه المواد عن طريقة شبكة للبيع الهرمي تضم مئات النساء على الصعيد الوطني. وأكد مصدر مسؤول بالسلطة المحلية أنه سيتم إتلاف هذه المواد لكونها تشكل خطورة على صحة المواطنين، وكذلك إغلاق هذه المحلات و”الفيلا” التي كان يتخذها المشتبه به لممارسة أنشطته الإجرامية.
