مصطفى عفيف
عادت إلى الواجهة من جديد، بإقليم الفقيه بن صالح، وبالضبط وسط سكان الجماعة السلالية الكريفات موجة من الاحتجاجات، بعد صدور المرسوم رقم 973. 19. 2، المتعلق بتطبيق قانون الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي تضمن إضافة شرط جديد يتعلق بالإقامة بالجماعة السلالية كمعيار لاكتساب صفة العضوية بالجماعة، وهو ما اعتبر شرطا إقصائيا لعدد كبير من النساء للاستفادة من الأراضي السلالية، واللواتي فرضت عليهن ظروف العمل الإقامة الاستثنائية خارج تراب الاقليم، خاصة منهن الموظفات بالقطاعات الحكومية.
واعتبر قاطنو الجماعة السلالية الكريفات بإقليم الفقيه بن صالح، ما نصت عليه المادة الأولى من مرسوم وزارة الداخلية الصادر في 9 يناير 2020، المتعلقة بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية، وتضمنها لثلاثة شروط للاستفادة من الأراضي الجماعية، تتمثل في الانتساب للجماعة، وبلوغ سن الرشد القانونية، ثم الإقامة بالمنطقة، (اعتبروه) حيفا وإقصاء في حق شريحة واسعة من أبناء المنطقة الذين يقيمون خارج نفوذ تلك الأرضي لظروف العمل، في وقت هناك مهاجرون بالخارج يستفيدون لم يطبق في حقهم هذا الشرط.
وينص المرسوم الصادر في 9 يناير 2020 على أن يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية ذكورا وإناثا، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمال أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب، تحت إشراف السلطة المحلية، وذلك استنادا إلى ثلاثة معايير: الانتساب للجماعة السلالية المعنية، وبلوغ سن الرشد، ثم الإقامة بالجماعة السلالية، وهو المعيار الذي تم إسقاطه أخيرا.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، قد توصل في 14 يناير الماضي بعريضة تضم أكثر من 20 ألف توقيع تدعو السلطات العمومية المعنية إلى مراجعة المرسوم المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، من خلال إلغاء معيار الإقامة بالجماعة السلالية، كشرط محدد لمنح الأفراد صفة عضو بالجماعة.
