النعمان اليعلاوي
في إطار مواصلة تنفيذ مضامين تصميم التهيئة الحضرية للعاصمة، شهد حي المحيط، وسط مدينة الرباط، أول أمس الأربعاء، عملية هدم جديدة نفذتها السلطات المحلية، وشملت عددًا من البنايات المشيدة في خرق لقوانين التعمير، وسط استنفار أمني ومتابعة ميدانية دقيقة.
وحسب ما علمته “الأخبار” من مصادر متطابقة، فإن عملية الهدم الحالية قد تطول مقر حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، إذ أكدت مصادر خاصة أن السلطات تنتظر فقط إفراغ المقر من محتوياته قبل أن يشمله قرار الهدم، في حال ثبوت مخالفته لتصاميم التهيئة. بالمقابل، نفت مصادر أخرى وجود قرار رسمي مباشر بشأن هدم المقر في المرحلة الحالية، لكنها لم تستبعد إدراجه ضمن اللائحة المستقبلية للبنايات المعنية بالإزالة.
وتندرج هذه العملية ضمن حملة واسعة أطلقتها سلطات ولاية الرباط لمحاربة البناء غير المرخص وتنفيذ مخرجات المخطط الحضري الجديد، خاصة في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية مثل حي المحيط، الذي يُعد من أكثر المناطق ضغطًا من حيث الطلب على السكن وتعدد التوسعات غير القانونية.
وقد أثار تنفيذ هذه العمليات جدلاً واسعًا في الأوساط المحلية، إذ عبّرت بعض الأسر المتضررة عن استيائها من غياب حلول سكن بديلة، معتبرة أن توقيت الإجراءات لم يراعِ الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة. في المقابل، ترى جهات مسؤولة أن هذه الإجراءات ضرورية لضبط الفوضى العمرانية وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات بدون استثناء.
وتشير معطيات ميدانية إلى أن تنفيذ مضامين تصميم التهيئة الحضرية للرباط يتواصل بوتيرة متسارعة، وسط حديث عن برمجة مراحل جديدة للهدم في أحياء أخرى، تشمل منشآت بنيت خارج الضوابط القانونية أو في مناطق غير مخصصة للبناء. وفي ظل الغموض الذي يلف مصير بعض البنايات المعروفة، ومنها مقرات تابعة لهيئات مدنية وسياسية، يُطرح السؤال حول مدى قدرة السلطات على الموازنة بين احترام القانون، ومراعاة التوازنات الاجتماعية والسياسية، خصوصًا في مدينة بحجم وحساسية العاصمة الرباط.
