محمد اليوبي
أفادت وزيرة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مجلس النواب، بأن تصميم تهيئة مدينة وزان عاد إلى نقطة الصفر، متحدثة عن تعرضها لضغوطات من أجل إخراج هذه الوثيقة التعميرية، موجهة اتهامات ضمنية لـ«لوبي العقار» بالوقوف وراء هذه الضغوطات.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية، التي عقدها مجلس النواب، يوم الاثنين الماضي، أثار النائب البرلماني الاستقلالي عن دائرة إقليم وزان، عبد العزيز لشهب، قضية «البلوكاج» الذي يعرفه تصميم تهيئة المدينة، موضحا أن ساكنة «دار الضمانة» تنتظر إخراج وثيقة التعمير منذ 11 سنة، مشيرا إلى أن تصميم التهيئة قطع جميع المراحل على المستوى المحلي، لكن عندما يصل إلى العاصمة الرباط يواجه «البلوكاج» ويعود من جديد إلى نقطة الصفر. وتساءل لشهب «هل هناك جيوب للمقاومة لا نعرفها، تعرقل إخراج التصميم؟»، وأضاف «ساكنة وزان في حيرة من أمرها»، متحدثا عن تفشي البطالة بسبب ضياع المشاريع الاستثمارية، مطالبا بفتح تحقيق شامل لمعرفة من يعرقل إخراج تصميم التهيئة.
وفي ردها أكدت الوزيرة المنصوري أن تصميم التهيئة سيعود إلى نقطة الصفر، وجاء هذا القرار بعدما اطلعت بنفسها على وثيقة التعمير، حيث اكتشفت أنه فتح مساحات شاسعة للتعمير أكثر بثلاث مرات من المساحة الحالية للمدينة، وحذرت من الانعكاسات السلبية لذلك على الاستثمار بسبب المضاربات العقارية. وقالت المنصوري، في هذا الصدد، إنها تعرضت لضغوطات وتوصلت بمكالمات هاتفية من أجل إخراج هذه الوثيقة التعميرية، والتزمت الوزيرة بإخراج وثيقة تحترم الساكنة ولا تتسبب في أزمة، موضحة أنه حين يتم فتح مساحات شاسعة للعقار تقع المزايدات في السوق، ويؤدي ذلك إلى نتائج عكسية تؤثر على جاذبية الاستثمار.
وخلافا لما أعلنته الوزيرة، كشفت مصادر مطلعة أن المساحات التي تم فتحها للعقار في تصميم التهيئة لا تتجاوز نسبة 25 في المائة من مساحة المدينة. وأشارت المصادر إلى أن وزان محاصرة من كل الجهات، وبالتالي لا يعقل الحديث عن فتح العقار بمساحة تضاعف مساحة المدينة ثلاث مرات، وتوجه فعاليات بالمدينة اتهامات لنائب برلماني ينتمي لحزب الوزيرة بتقديم معطيات مغلوطة بغرض عرقلة إخراج تصميم التهيئة، وذلك لأسباب سياسية وانتخابية.
وسبق للوزيرة أن أكدت، في جواب عن سؤال كتابي للبرلماني لشهب، أن مشروع تصميم التهيئة لمدينة وزان والنواحي مر بجميع المراحل والمساطر القانونية لدراسته، وتم عرضه على أنظار المواطنين وأعضاء المجالس الجماعية المعنية خلال فترة البحث العلني ومداولات المجلس التي انتهت بتاريخ 29 نونبر 2022، وانعقد اجتماع اللجنة المركزية بتاريخ 09 يونيو 2023 دون صدور النص القاضي بالمصادقة على التصميم بالجريدة الرسمية، وذلك لانقضاء 12 شهرا من نهاية البحث العلني طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير.
وإثر ذلك، تضيف الوزيرة، في جوابها، قامت الوكالة الحضرية للعرائش- وزان للمرة الثانية، وبتنسيق مع مختلف المتدخلين من عمالة الإقليم والجماعة الترابية لوزان والمفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والهندسة المعمارية والتعمير، وذلك وفق مقاربة تشاركية، بإحالة المشروع على مسطرة البحث العلني ومداولات المجالس الجماعية المعنية، وانتهت مدة البحث العلني بتاريخ 02 يناير 2024، إلا أن المسطرة القانونية لم تكتمل نظرا لانقضاء الآجال المحددة في اثني عشر شهرا والتي تبتدئ من تاريخ اختتام البحث العلني المتعلق بهذه الدراسة.
وأبرزت المنصوري أنه، نظرا لما تكتسيه هذه الوثيقة التعميرية من أهمية بالغة، إذ تعتبر أداة استراتيجية تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويمكن أن تسهم في تحسين حياة الساكنة وتعزيز مكانة مدينة وزان، فإن الوكالة الحضرية للعرائش- وزان ستعمل على التسريع في إخراجها إلى حيز الوجود وذلك انطلاقا من مرحلة اللجنة التقنية المحلية، وفي إطار رؤية شمولية ومندمجة وبتنسيق تام ودقيق بين مختلف الجهات المعنية والمصالح المركزية للوزارة الوصية. وسيتم التركيز، خلال هذه الصيغة، على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بالمدينة.
هذا وتعرف مدينة وزان «بلوكاج» غير مسبوق يهددها بسكتة تنموية، بعد قرار عدد كبير من المستثمرين مغادرة المدينة، بسبب غياب تصميم التهيئة و«تجميد» منح رخص التعمير وعرقلة مشاريعهم الاستثمارية، فيما تتبادل الاتهامات بين الأطراف السياسية المتحكمة في القرار على المستوى الإقليمي.
وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن الوكالة الحضرية العرائش – وزان ترفض الموافقة على تصاميم ورخص التعمير، بمبرر عدم التأشير على تصميم التهيئة من طرف الجهات المختصة، ما أدى إلى تعطيل عدد من المشاريع الاستثمارية لمجموعة من المستثمرين نتيجة غياب وثيقة التعمير، من بينها حالة المستثمر الألماني الذي تم تعطيل مشروعه منذ سنة، وتبلغ قيمة هذا المشروع حوالي 12 مليار سنتيم، لعدم الترخيص له بسبب غياب تصميم التهيئة.
وتعاني الجماعة من شلل إداري كبير نتيجة عدم المصادقة على تصميم التهيئة الجديد، في حين أن التصميم السابق أصبح متجاوزًا، ورغم أن الدراسات التمهيدية انطلقت منذ سنوات، إلا أنها لم تكتمل، مما أدى إلى تراكم التأخيرات التي أثرت بشكل خطير على تنمية المدينة، حيث ترفض الوكالة الحضرية للعرائش معالجة ملفات المشاريع الاستثمارية بدعوى غياب وثيقة تعمير قابلة للتنفيذ، مما يحرم الجماعة من فرص اقتصادية ومداخيل مالية مهمة.
