الأخبار
علمت «الأخبار»، أن السلطة المحلية بسيدي سليمان (باشوية المدينة)، قاطعت، أول أمس (الأربعاء)، حضور أشغال دورة استثنائية، فشل الرئيس «المعزول» محمد الحفياني، في جمع النصاب القانوني لها مرتين متتاليتين، بعدما جرى إبلاغه من قبل عمالة إقليم سيدي سليمان، أن الدورة غير قانونية، نظرا لكون رئيس الجماعة لم يحترم الآجال القانونية لانعقادها، مثلما تم استفساره، في وقت سابق، من قبل السلطات الإقليمية حول أسباب خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، كما تم تبليغه، عن طريق مفوض قضائي، بمنطوق حكم العزل الصادر في حقه، في الملف عدد 0025/7107/2018، من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، وهو الحكم الإداري القطعي، المشمول بالنفاذ المعجل، مما يجعل الدورة الاستثنائية غير قانونية، ولا يمكن للسلطات أن تضفي عليها طابع المشروعية.
وبحسب مصدر «الأخبار»، فقد رفع قرابة 20 عضوا جماعيا، بالمجلس الجماعي لبلدية سيدي سليمان، في وقت سابق، عريضة استنكارية إلى السلطات الإقليمية، عبروا من خلالها عن أملهم في أن تتدخل لمنع انعقاد الدورة المذكورة، في حين وجد الحفياني نفسه محاصرا بين ممثلي المعطلين وعشرات المواطنين، الذين صبوا جام غضبهم عليه، إثر إخلاله بالوعود التي ظل يرددها على مسامعهم طيلة الثلاث سنوات الماضية، قبل أن يستعين ببلطجيته للخروج من قاعة الخزانة البلدية.
يذكر أن «الأخبار» كانت سباقة لإثارة عدم قانونية الدورة الاستثنائية، التي دعا إليها رئيس ال
جماعة المعزول، البرلماني محمد الحفياني، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، بعدما خرق بشكل واضح مقتضيات القانون التنظيمي المذكور، وقام بتوجيه الاستدعاء الثالث إلى أعضاء المجلس الجماعي، من أجل انعقاد دورة استثنائية، فشل في جمع نصابها مرتين متتاليتين، ضاربا عرض الحائط بمضمون المادة 42 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات، والتي تنص في فقرتها الثالثة، على أنه إذا لم يكتمل في الاجتماع الثاني النصاب القانوني، فإن المجلس يجتمع بالمكان نفسه وفي الساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، في حين فضل رئيس الجماعة المعزول توجيه استدعاءات الدورة الاستثنائية يوم (الأربعاء) بدل (الاثنين).
