طنجة: محمد أبطاش
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، أول أمس الاثنين، المستشار الجماعي بمقاطعة بني مكادة، جمال العومي، بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، عقب متابعته بصك اتهام حول العنف الزوجي والتشهير وإهانة هيئات منظمة.
وتابعت النيابة العامة العومي بتهم تتعلق بـ«العنف في حق الزوجة، والسرقة في حقها، والتهديد بارتكاب جناية ضد الأشخاص، والسب والقذف العلنيين». في وقت أدين أيضا بتهم من قبيل «إهانة هيئات منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم بواسطة التهديد، بقصد المساس بشرفهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، متبوعا بالعنف في حقهم».
وتوبع المستشار الجماعي أيضا بتهم من قبيل «بث وتوزيع أقوال وصور أشخاص دون موافقتهم، بقصد المساس بحياتهم الخاصة، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض التشهير، فضلا عن التحريض على التمييز والكراهية بين الأشخاص باستعمال وسائل إلكترونية، والتحقق من جنحة السكر العلني البين».
وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، أمرت بوضع المستشار الجماعي المشار إليه رهن تدبير الحراسة النظرية، وذلك في إطار مسطرة البحث التمهيدي التي تباشرها المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بناء على شكايات قدمت في حقه من طرف زوجته ومنتخبين، على رأسهم محمد الحمامي، رئيس مقاطعة بني مكادة، وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.
وأثار المستشار المتهم جدلا واسعا، بعد خروجه في سلسلة فيديوهات ينشر فيها ما يسميه بـ«غسيل» مقاطعة بني مكادة، في وقت قرر حزب الاستقلال الطرد النهائي للمعني بالأمر من صفوفه، على خلفية ما وصفها الحزب بـ«مخالفات تنظيمية وأخلاقية جسيمة» ثبتت في حقه، وذلك بعد استكمال المساطر التأديبية المنصوص عليها في قوانينه الداخلية.
وأوضح الحزب، في بيان رسمي، أن القرار يأتي «في إطار الحرص على احترام مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي ومدونة الأخلاقيات والسلوك، وصيانة وحدة الحزب والحفاظ على هيبة مؤسساته ومصداقية مواقفه».
واستند القرار إلى تقرير وتوصيات اللجنة الإقليمية للتحكيم والتأديب بعمالة طنجة- أصيلة، التي عقدت أخيرا اجتماعها، حسب الحزب، بمقره بحي البرانص بمدينة طنجة، حيث قامت بدراسة مجموعة من التسجيلات الصوتية والمرئية والوثائق ذات الصلة بالملف.
وخلصت اللجنة، بحسب ما ورد في البيان، إلى ثبوت ارتكاب المعني بالأمر عددا من الأفعال التي اعتبرتها مخالفة للضوابط التنظيمية للحزب، من بينها تبني مواقف وتصريحات تتعارض بشكل مباشر مع التوجهات الرسمية للحزب وقرارات أجهزته المختصة، إلى جانب الإساءة إلى صورة الحزب ومبادئه ومؤسساته ومنتخبيه ومناضليه.
وكان المستشار المعني بالأمر قد أثار جدلا واسعا بالمدينة، عقب خروجه في عدة فيديوهات ينشر جانبا من الكواليس بداخل مقاطعة بني مكادة، وعلاقته ببعض المنتخبين، في حين تم نقله في وقت سابق صوب مؤسسة استشفائية متخصصة في الطب النفسي والعقلي بمدينة طنجة، وذلك لأسباب وصفتها المصادر بـ«الصحية».
