النعمان اليعلاوي
كشفت مصادر نقابية مطلعة أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قدمت أجوبتها النهائية بشأن أبرز الملفات العالقة المرتبطة بتنفيذ اتفاق 30 مارس 2026 الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم العالي، مؤكدة تعذر تنفيذ أحد أهم البنود المتوافق بشأنها، والمتعلق باحتساب الأقدمية لفائدة الأساتذة الباحثين الذين سبق لهم الاشتغال داخل قطاعات الوظيفة العمومية قبل التحاقهم بمهنة أستاذ باحث.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الوزارة أبلغت قيادة النقابة، بشكل رسمي، بأن هذا المطلب يصطدم برفض عدد من القطاعات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما حال دون إخراج هذا الالتزام إلى حيز التنفيذ، رغم إدراجه ضمن اتفاق الحوار القطاعي الموقع بين الطرفين.
وأضافت المصادر أن وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، أكد خلال لقاء مع مسؤولي النقابة أنه سيواصل الترافع داخل الحكومة من أجل إيجاد مخرج لهذا الملف، رغم ضيق الزمن المتبقي من الولاية الحكومية الحالية، معتبراً أن الموضوع يحتاج إلى توافق حكومي أوسع بالنظر إلى انعكاساته المالية والإدارية على باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وفي المقابل، أكدت المصادر أن الوزارة ماضية في تنزيل باقي بنود الاتفاق، مشيرة إلى أنها أعدت مشروع المرسوم الخاص بتسوية وضعية الأساتذة الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية، في انتظار استكمال مسطرة المصادقة عليه، كما تستعد لإخراج مرسوم يمنح تسع سنوات اعتبارية لفائدة جميع الأساتذة الباحثين، وهو الإجراء الذي تعتبره النقابة من أبرز المكاسب التي أسفر عنها الحوار القطاعي الأخير.
وبحسب المصادر نفسها، فإن هذا المرسوم من شأنه تحسين الوضعية الإدارية والمهنية لآلاف الأساتذة الباحثين، كما يشكل أحد المطالب الرئيسية التي ظلت النقابة الوطنية للتعليم العالي ترفعها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب ملف احتساب الأقدمية المهنية، وتسوية وضعية الحاصلين على الدكتوراه الفرنسية.
ويأتي هذا التطور في وقت تترقب فيه الأوساط الجامعية استكمال تنفيذ ما تبقى من التزامات اتفاق 30 مارس، الذي أنهى فترة من التوتر بين الوزارة والنقابة، وأعاد إطلاق الحوار حول إصلاح وضعية هيئة الأساتذة الباحثين. غير أن تعثر تنفيذ بند احتساب الأقدمية يعيد إلى الواجهة إكراهات التنسيق بين القطاعات الحكومية، ويطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على استكمال جميع التزاماتها قبل نهاية ولايتها الحالية، خاصة في ظل ارتباط بعض الملفات بموافقات مالية وتنظيمية تتجاوز اختصاص وزارة التعليم العالي وحدها.
