كلميم: محمد سليماني
عادت قضية استغلال سيارات جماعة كلميم والمجلس الإقليمي لكلميم من قبل الأعضاء المنتخبين وذويهم إلى الواجهة، بعدما أضحى بعض المنتخبين يستغلون هذه السيارات لقضاء مآربهم الخاصة، والسفر بها إلى شتى المدن دون التوفر على تكليف رسمي بمهمة، بل منهم من حولها إلى ذويه لاستغلالها في تنقلاتهم.
وقد رفعت المعارضة بالمجلس الجماعي لكلميم سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عن طريق برلمانية من فدرالية اليسار، من أجل التدخل لوضع حد لمهزلة استغلال سيارات جماعة كلميم، والمجلس الإقليمي، والتي يتم استغلالها بطريقة بشعة، ما يثقل ميزانية المجلسين باعتمادات مالية ضخمة في اقتناء الوقود والزيوت، وكلفة الصيانة والإصلاحات المستمرة لهذه السيارات، كما أنه يتعارض مع التوجيهات الرسمية لوزارة الداخلية إلى الإدارات والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية الدولة من أجل التقشف وترشيد النفقات وتوجيه الموارد المتاحة نحو الأولويات.
واستنادا إلى المعطيات، فإن عددا من المنتخبين بكلميم يتوفرون على سيارتين، واحدة من المجلس الجماعي، والثانية من المجلس الإقليمي، باعتبارهم منتخبين في المجلسين معا، كما أن هناك من يتوفر على ثلاث سيارات من المجلسين معا. أما بمجلس جهة كلميم واد نون، فإنه من أصل 39 عضوا منتخبا بالمجلس، يتوفر 36 منتخبا على سيارة رباعية الدفع تابعة للمجلس، كما يستفيدون من بطائق الكازوال شهريا. ورغم أن عددا من هؤلاء المنتخبين بهذه المجالس الثلاثة ليسوا أعضاء في المكاتب المسيرة لهذه المجالس، ولا يقومون بأي مهمة لصالح هذه المجالس، إلا أنهم يتوفرون على سيارات، يتجولون بها بحرية ودون قيود.
وسبق لوزير الداخلية أن توصل بشكاية للمعارضة عن طريق السلم الإداري بكلميم (رقم11881 بتاريخ 11 غشت 2022)، قصد التدخل العاجل للتصدي لاستغلال سيارات جماعة كلميم للمنفعة الشخصية والخاصة، وذلك بعد تزايد استعمال واستغلال سيارات المصلحة الجماعية خارج إطار المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لاستعمال هذه السيارات، إذ تم رصد استخدامها خارج فترة الدوام الإداري، وأيام نهاية الأسبوع وخلال العطل، بل تضيف الشكاية، وصل الأمر حد استغلالها خارج المدار الحضري لكلميم، حيث حولها البعض إلى سيارات نفعية خاصة للتنقل ولقضاء مآربهم الشخصية، والسفر في العطل، مستغلين عدم توفر اللوحات المعدنية لبعضها على رمز (ج)، وتعويضه بترقيم تسلسلي بعلامة (w)، وذلك في خرق سافر للمذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية، والتي تمنع استعمال مثل هذه اللوحات، وتنص على ضرورة ركن سيارات المصلحة بالمستودع الجماعي، وعدم استعمالها خارج أوقات العمل الرسمية، وتقنين ذلك، وتحديد كيفيته. وأشار أعضاء المعارضة، أنهم وقفوا أيضا على استعمال سيارات المصلحة التابعة لجماعة كلميم من طرف أشخاص لا يمتون بصلة لهذه الجماعة، وليسوا منتخبين بمجلسها، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، خصوصا المرسوم رقم 2.97.1051، ومنشور الوزير الأول رقم 98.4 المتعلق بتحسين وتدبير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
واستنادا إلى المعطيات، فإن ظاهرة استغلال سيارات الجماعات والمجالس المنتخبة، تشكل استثناء بالأقاليم الجنوبية، حيث إن توفير سيارة جديدة لكل عضو تدخل في مفاوضات تشكيل هذه المجالس، إلى درجة أن بعض المجالس المنتخبة توفر سيارة لكل عضو وللمستشارين، ولو لم يكونوا مكلفين بأية مهمة، وليسوا من أعضاء المكتب المسير. وفي السنوات الأخيرة تم الاهتداء إلى حيلة جديدة من أجل صرف الانتباه، إذ أصبح اللجوء إلى سيارات الكراء، وتسليمها للمنتخبين، لكون هذا النوع من السيارات لا يحمل ترقيما يكشف عن هوية ملكيتها أمام المارة والمواطنين.
