النعمان اليعلاوي
أكدت عائشة الرفاعي، مديرة مكتب تنمية التعاون، أن القطاع التعاوني أضحى اليوم راسخاً في النسيج الاقتصادي الوطني، بفضل الدينامية التي يعرفها والجهود المبذولة لمواكبة التعاونيات وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الرفاعي، خلال حفل توزيع جوائز النسخة السادسة من البرنامج الوطني “الجيل المتضامن”، المنظم اليوم، أن الهدف من هذه الجائزة لا يقتصر على التتويج، بل يتمثل في تحويلها إلى مسار للتطور والتميز، بما يشجع التعاونيات على الابتكار وتطوير أدائها.
وكشفت أن الحركة التعاونية بالمغرب تضم حوالي 825 ألف عضو، من بينهم 280 ألف امرأة و18 ألف شاب، وهو ما يعكس المكانة المتزايدة لهذا القطاع في تحقيق الإدماج الاقتصادي وتعزيز ريادة الأعمال الاجتماعية.
وشددت على أن التنمية الحقيقية “تُبنى من القرى والجبال والواحات”، معتبرة أن التعاونيات تشكل رافعة أساسية لتحقيق تنمية مجالية متوازنة، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وأبرزت أن المغرب يتوفر على 3031 تعاونية للشباب حاملي الشهادات، تنشط في 19 قطاعاً موزعة على الجهات الـ12 للمملكة، ما يعكس تنوع التجارب التعاونية واتساع مجالات اشتغالها.
وأشارت إلى أن الدورة السادسة من جائزة “الجيل المتضامن” شهدت تتويج 175 تعاونية، مؤكدة أن من بين أهداف هذه المبادرة تعزيز الربط بين التعاونيات، ونقل الخبرات والتجارب الناجحة، وخلق جسور ترابية بين المبادرات المحلية وفرص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأضافت أن النموذج التعاوني المغربي يحظى اليوم باعتراف دولي، بفضل مساهمته في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد التضامني، مؤكدة أن “كل تعاونية ناجحة هي لبنة في بناء مجتمع صامد”.
وفي السياق ذاته، شددت الرفاعي على أن تعاونيات الشباب تمثل “التزاماً ورسالة تؤكد أن الاقتصاد التضامني والنجاح مسؤولية جماعية”، مشيرة إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب مكتب تنمية التعاون، يعملان على مختلف المستويات لمواكبة التعاونيات وتعزيز قدراتها.
وأكدت أن هناك مجموعة من الآليات والبرامج المخصصة لدعم التعاونيات، معتبرة أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في تمكين مختلف التعاونيات من الولوج إلى هذه الآليات والاستفادة منها، بما يضمن استدامة مشاريعها وتعزيز مساهمتها في التنمية المحلية والوطنية.
