مصطفى عفيف
كشفت دورة أكتوبر الأخيرة لمجلس جماعة سطات عن مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها ملف سوق الفتح «ماكرو»، كما أوضحت النقط المدرجة للتصويت في الدورة أن المجلس السابق وعمالة الإقليم رخصا لشركة «العمران» ببناء المشروع فوق قطعة أرضية مملوكة للغير دون سلك المساطر القانونية لحيازتها، خلافا لما تنص عليه اتفاقية الشراكة لتمويل وبناء المركب التجاري المبرمة بين عمالة إقليم سطات والمجلس الجماعي للمدينة وشركة «العمران» الدارالبيضاء، والتي تهدف إلى إنجاز سوق نموذجي مكون من 1244 محلا تجاريا فوق قطعة مساحتها الاجمالية هكتاران تقريبا، على أن تعمل الجماعة على اقتناء وتصفية البقعة الأرضية ووضعها رهن إشارة الشركة خالية من أي تعرض أو احتلال، وهو الملف الذي كشف النقاب عن تورط مجموعة من المصالح في تعثر المشروع بداية من الطريقة التي تم بها الترخيص بالبناء وانتهاء بعملية تسجيل عدد المستفيدين يفوق عدد المسجلين بحسب الإحصاء الرسمي.
كل هذه الاختلالات كشفت عنها النقطة التي تمت مناقشتها في جلسة الأربعاء الماضي، والتي تتعلق باتخاذ قرار لنزع الملكية لأجل المنفعة العامة للقطعة الأرضية المشيد عليها سوق الفتح ذات الرسوم العقارية 18127 C / 19540 C والمطلب عدد 2778 ت لإيواء الباعة الجائلين، وهي النقطة التي عرفت نقاشا حادا بين الرئيس وأعضاء المعارضة الذين طالبوا أمام ممثل السلطة المحلية بفتح تحقيق قضائي في اختلالات إدارية ومالية مرتبطة بإنجاز المشروع، وكذا في ما وصفوه بخروج المشروع عن أهدافه وجعله ورقة سياسية، كما طالب بعض المستشارين خلال مناقشة نقطة نزع الملكية المجلس بفسخ الاتفاقية مع شركة «العمران» من أجل إخراج مشروع سوق «ماكرو» من النفق المسدود.
وكان رئيس جماعة سطات عقد في وقت سابق اجتماعا بحضور مدير مؤسسة «العمران» بسطات خصص لدراسة وتتبع الوضعية الحالية لمشروع بناء سوق الفتح وكذا الأسباب التي أدت إلى تعثره وتوقفه، والبحث عن السبل الكفيلة بإنعاشه وإعادة انطلاق الأشغال به قصد استكماله، كما تمت مناقشة تقرير مفصل عن تعثر الأشغال بالسوق ذاته، الذي تجاوز المدة المحددة لإنجازه طبقا لما هو متفق عليه ضمن بنود اتفاقية الشراكة، كما تمت المطالبة بإيجاد حل عاجل إزاء هذا التعثر، حيث اقترح بعض الأعضاء الرجوع إلى عمالة الإقليم كونها تسهر على لجنة تتبع المشروع وفق التزاماتها بالاتفاقية، سيما بعدما تبين أن مؤسسة «العمران» الدارالبيضاء لم تقم بواجبها حيث حددت مدة الإنجاز في 24 شهرا ابتداء من تاريخ المصادقة على الاتفاقية، لإنجاز المشروع فوق الوعاء العقاري ذي الرسوم العقارية T19540/Cمساحته الاجمالية 6415 مترا مربعا، T27115/D مساحته الإجمالية 7057 مترا مربعا ومطلب التحفيظ عدد 18127 مساحته الإجمالية 6528 مترا مربعا، والمشيد على جزء منها حاليا سوق الفتح وذلك لفائدة التجار المستغلين للأرض والممثلين من طرف جمعية النزاهة.
