محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه، بالتزامن مع قيام الشركة الإسبانية، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات بطنجة، بزيادة تسعيرة التذاكر، فإن سيارات الأجرة بصنفيها تستعد هي الأخرى لرفع هذه التسعيرة، بعدما راسلت، أخيرا، جماعة طنجة إيذانا برفع المبلغ في الأيام القليلة المقبلة، والمحدد أصلا في خمسة دراهم بدون عداد، وسيصير بذلك سبعة دراهم.
وأكدت المصادر أن السلطات المختصة بطنجة لا تزال ترفض مطلب هذه السيارات، الذي يبقى غير مبرر إلى حدود اللحظة، فيما طالبت نقابات وهيئات في المجال المعني برفع التسعيرة أو اللجوء إلى خطوات احتجاجية بما فيها شل الحركة بمدينة طنجة، وهو الأمر الذي تتدارسه السلطات المختصة للخروج بحل وسط، مع العلم أن هذه الزيادات المرتقبة غير قانونية في ظل انخفاض أثمنة المحروقات بشكل مستمر.
وأعادت هذه المستجدات المطالبة بضرورة العمل على إلزام هذه السيارات بإشهار التسعيرة في مختلف المحطات بالمدينة، خاصة منها السيارات من الحجم الكبير، لمنع التلاعب بالأسعار، حيث سيقوم أصحاب هذه السيارات هم أيضا بالعمل على رفع التسعيرة.
وفي سياق ذي صلة بالنقل العمومي بطنجة، يطالب سكان المدينة بالعمل على خلق المزيد من الخطوط الرابطة بين أحياء المدينة والمحطة الطرقية، سواء على مستوى قطاع سيارات الأجرة أو حافلات النقل الحضري التي يجب أن تتوفر بالقدر الكافي والمناسب لضمان وصول المرتفقين إلى المحطة والعودة منها في الوقت المضبوط وبالشكل المناسب، ناهيك عن عدم السماح لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالتنقل بين الخطوط والاتجاهات، وذلك من خلال تقييدهم بخط واحد للحيلولة دون التخلي عنه بحثا عن الخطوط المربحة في ساعات الذروة وحينما يشتد الطلب على وسائل النقل العمومي، وتحديد محطات الوقوف داخل باحة المحطة بالنسبة للخطوط التي تربط المحطة بالأحياء، مع إشهار التعريفة المعمول بها بالنسبة لكل خط، حتى يتسنى وقف استغلال بعض المناسبات للقيام بزيادات عشوائية.
إلى ذلك، وبالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات، أخيرا، بعد التشديد على السائقين بخصوص بعض الخطوط، فإنها تبقى مؤشرا غير كاف لأنه يشكل فقط جزءا من المشكل الذي يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين، وضمان التغطية الكاملة بالنسبة لوسائل النقل العمومي بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين والتخفيف من معاناتهم تقول بعض المصادر المطلعة.
