لازال مشكل احتلال الملك العمومي بسيدي بنور يشكل نقطة سوداء، خاصة من طرف بعض محلات بيع مواد البناء التي يحتل أصحابها الرصيف في تحد سافر للقانون. الأمر الذي جعل المواطنين يتقاسمون الطريق العام مع السيارات والشاحنات، وهي وضعية جعلت سكان المدينة وبعض الفعاليات يدقون ناقوس الخطر، في أكثر من مناسبة، إزاء الفوضى التي يتسبب فيها أصحاب محلات بيع مواد البناء الذين استولوا على الرصيف، وهي الفوضى التي ساهم فيها بعض المقربين من مراكز القرار بالمدينة، الذين استغلوا علاقتهم بمختلف الأجهزة وأصبحوا يتحدون السكان.
هذه المشاكل حولت المنطقة إلى بؤرة للبناء العشوائي وتفريخ نقط بيع مواد البناء بدون تراخيص، دفعت بعض الجهات إلى إعداد تقرير مفصل مرفق بالصور ووضعه على مكتب المفتشية العامة لوزارة الداخلية من أجل إيفاد لجنة للتحقيق في ما وصفته المصادر بتورط بعض رجال السلطة في غض الطرف عن بعض المنتخبين الذين حولوا الملك العمومي إلى ملك خاص.
ويشتكي عدد من المواطنين، كذلك، من الفوضى والأضرار التي يتسبب فيها أصحاب «كلسات» بيع مواد البناء بالرغم من الشكايات التي وضعوها لدى مكاتب السلطات المحلية والمجلس الجماعي.
