فجر المستشار محمد الناجي، النائب الثاني لرئيسة جماعة سيدي بنور، فضيحة من العيار الثقيل إثر رسالة رسمية وجهها إلى رئيسة المجلس حسناء النوري حول عدم إسناد التفويضات لنوابها للقيام بالمهام الموكولة لهم بحسب القانون التنظيمي. وهي الرسالة التي طالب فيها المستشار الناجي، الرئيسة، بإعادة ترتيب أوراقها ومنح التفويضات للنواب من أجل العمل على خدمة الصالح العام وسكان المدينة. واستغربت الرسالة نفسها «كيف لنواب يتقاضون تعويضات مالية دون وجه حق كونهم لا يمارسون مهامهم الفعلية، وهو ما اعتبره الناجي خرقا سافرا لما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والذي ينص على ضرورة توزيع الصلاحيات والتفويضات بشكل يضمن الفعالية في التسيير ويُكرّس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة».
من جهة أخرى، عبر عدد من المستشارين بالمجلس الجماعي لسيدي بنور، سواء عن المعرضة أو الأغلبية، عن استغرابهم للطريقة الانفرادية التي يتم بها تدبير بعض ملفات الجماعة، والتي يغيب فيها مبدأ المشاركة، حيث يتم اتخاذ قرارات دون استشارة من لهم الصفة القانونية.
وتأتي هذه المراسلة في وقت يعرف مجلس جماعة سيدي بنور نقاشاً متزايداً حول غياب التفويضات وضعف التنسيق بين مكونات المكتب المسير، ما يثير تساؤلات لدى المتتبعين حول طريقة تدبير الشأن المحلي وفعالية أداء المنتخبين.
