عاد من جديد ملف قاطني العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990س، الذي تبلغ مساحته 491 هكتارا، بسبدي رحال الشاطئ، إلى الواجهة مع تعيين جمال خلوق عاملا على إقليم برشيد، لمطالبته بالتدخل لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحل مشكل المعاوضة مع الأوقاف. وطالب قاطنو العقار 13990س بتدخل عامل الإقليم لحل هذا الملف الذي عمر لأزيد من 20 سنة دون أي بوادر انفراج مما جعل حلم امتلاك سكن بالمنطقة وخاصة بالمشاريع السكنية التي تم بناؤها فوق العقار المحبس شبه مستحيل في ظل المشاريع السكنية التي لازالت غير محفظة بسبب عدم تسوية ملفات العقار المحبس بسبب ما اعتبره قاطنو العقار القرارات الجائرة التي اتخذتها وزارة الأوقاف، والتماطل واللامبالاة والتنصل من الاتفاقات السابقة مرة أخرى، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، في تعاملها مع ملف المعاوضة، متهمين إياها بغياب أسلوب الحوار والجلوس إلى مائدة المفاوضات مع القاطنين المتضررين من العقار المحبس، الذي يتوسط تراب بلدية سيدي رحال الشاطئ. كما عبر قاطنو العقار المحبس عن استنكارهم لما أسموه تعنت نظارة الأوقاف ومعها الوزارة الوصية على القطاع، وإغلاق باب الحوار والتشبث بمبالغ خيالية للمعاوضة، دون مراعاة أوضاع السكان المتضررين، ورفضها إيجاد الحلول المرضية لكلا الطرفين، دون استبعاد الجانب الاجتماعي للأسر، مطالبين بإلغاء القرار الوزاري الرامي إلى منع التراخيص والتجهيز والبناء فوق العقار المحبس، في غياب المقاربة الاجتماعية، علما أن الوزارة لم تتحفظ في وقت سابق لمنع المعاملات التجارية المتعلقة بالأراضي الموجودة فوق العقار، وخاصة أثناء إنشاء التجزئات السكنية، ومنع التضليل الذي تمارسه مصالح الوزارة الوصية على القطاع بخصوص ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم الإدارية بخصوص العقار المحبس، والتي أثرت سلبا على الأحكام القضائية الصادرة عن هذه المحاكم، والتراجع عن رفع قيمة المعاوضة التي تعتبر تعجيزية، المراد منها التهجير القسري لساكنة سيدي رحال الشاطئ، وإخلاء العقار من ساكنيه.
وكان السكان قد وضعوا في وقت سابق مذكرة لدى الجهات المسؤولة لتمكين المحبس عليهم من ممارسة حقوقهم الشرعية، وتعميم مبلغ المعاوضة على غرار إعادة الهيكلة حسب الفصل 31 من دستور المملكة الصادر سنة 2011، والتسوية التوافقية والعادلة للعقار المحبس 13990س، والرجوع إلى قرارات محاضر الاجتماعات الإقليمية المنعقدة سنة 2008 بولاية سطات، وسنة 2012 بعمالة برشيد، وإلغاء نتائج الخبرة الثلاثية الميدانية التي قامت بها وزارة الأوقاف دون استشارة ذوي الحقوق، والتي حددت من خلالها قيمة العقارات الموجودة فوق العقار المحبس، والتي تم بواسطتها تحديد مبالغ المعاوضة في أرقام خيالية بعيدة كل البعد عن الواقع، بل غير قابلة للتنفيذ تماما حسب المحتجين، علما أن أغلب المساكن تم اقتناؤها قبل عشرين سنة.
كما طالب أصحاب المباني بالعقار المحبس بضرورة فتح حوار جاد و مستمر مع جمعيات أصحاب الحقوق، واتخاذ القرارات بالمشاورة معهم، وإنهاء زمن القرارات الأحادية وغير التشاركية التي اتخذتها وزارة الأوقاف بشكل خاطئ وغير عملي وغير قابل للتطبيق على أرض الواقع، بالإضافة إلى الحد من التضليل الذي تمارسه بعض الأطر الوصية في مذكرات ملفات معروضة أمام المحاكم الإدارية والكف عن الاستهتار بالقوانين عند اتخاذ القرارات الإدارية، المتعلقة بملف العقار، والتحلي بالأمانة والشفافية وروح المسؤولية، وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.
