عبرت تنسيقية المهندسين المتضررين من مشروع بوسكورة السكني، عن استغرابها من التأخر الكبير في معالجة ملفها نتيجة تأخر تسليم التقرير التقني الذي أمرت المحكمة بإجراء الخبرة بتاريخ 16 يناير 2024، دون أن يرى هذا التقرير النور وهو ما يزيد من معاناة المهندسين المنخرطين الذين أودعوا أكثر من 85 مليون درهم ولم يروا سوى 51% فقط من نسبة إنجاز الأشغال، وفقا لما أظهرته خبرة تقنية وقانونية حديثة، مستنكرة غياب الشفافية في التدبير المالي والإداري للمشروع، خاصة في ظل تحصيل المكتب المسير للودادية لما يزيد عن 85 مليون درهم، قبل أن يصطدموا بحكم قضائي سابق يقضي بالحجز على العقار المعني وطرحه في المزاد العلني لتسوية الديون المتراكمة،
هذا الوضع عجل بخروج التنسيقية للإعلان عن عزمها تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام المحكمة للمطالبة بالإسراع في تسليم التقرير التقني وتمكين المنخرطين من الاطلاع على الوضع الحقيقي للمشروع، وكشف كل الملابسات القانونية والإدارية المحيطة به.
وكانت تنسيقية المتضررين من مشروع سكني تابع لجمعية تضم مهندسي دولة بمدينة بوسكورة، قد فجرت قبل أشهر، ما أسمته فضيحة استمرار حالة الجمود والتأخر غير المبرر التي يعرفها المشروع منذ أكثر من عشر سنوات، رغم التزام الأغلبية الساحقة من المنخرطين بتسديد واجباتها المالية كاملة.
وتستنكر التنسيقية فرض زيادات مفاجئة وغير مبررة في الكلفة الإجمالية للمشروع، إلى جانب اتخاذ قرارات تعسفية في حق بعض المنخرطين وصلت إلى حد الإقصاء، ما اضطر معه عددا من المنخرطين للجوء إلى القضاء الذي أنصف بعضهم لضمان انخراطهم في الجمعية بعد الطرد التعسفي.
