أكادير: محمد سليماني
تجري على قدم وساق تحركات كثيرة من أجل احتواء تداعيات ضبط شباك صيد ممنوعة على متن سفينة للصيد البحري مملوكة لأحد رؤساء غرف الصيد البحري بالمغرب.
واستنادا إلى المعطيات، فإن محاولات كثيرة تجري على مستويات متعددة من أجل طمس معالم هذه الفضيحة التي هزت قطاع الصيد البحري بميناء أكادير، وتسببت لحزب التجمع الوطني للأحرار في حرج كبير، ذلك أن الشباك المحجوزة ممنوعة قانونيا، لكونها لا تتطابق مع المعايير المعتمدة، كما أن ضبطها على متن سفينة مملوكة لأحد رؤساء غرف الصيد البحري المنتمي للتجمع الوطني للأحرار، جعل أنظار الفاعلين في قطاع الصيد البحري تتجه نحو هذه القضية التي خرجت للعلن، ومتابعة مآلها، وطريقة التعامل معها.
واستنادا إلى المعطيات، فإن لجنة مراقبة مختلطة تابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، قد ضبطت يوم السبت المنصرم مجموعة من شباك الصيد الممنوعة على متن سفينة للصيد البحري مملوكة لرئيس الغرفة المعني، كانت تستعد للاتجاه نحو مصيدة الأخطبوط بجنوب سيدي الغازي (إقليم بوجودور)، حيث من المقرر أن ينطلق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط اليوم الثلاثاء. وقد تم العثور على الشباك ذات الفتحات غير المطابقة مع المعايير المحددة، وهو ما وضع السفينة الحاملة لهذه الشباك محط مساءلة، الأمر الذي دفع لجنة المراقبة إلى حجز الشباك، وتسجيل محضر مخالفة ضد السفينة المعنية. كما تم رفع تقارير بخصوص هذه المخالفة إلى الإدارة المركزية لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، من أجل مباشرة العقوبات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن.
وحسب المعطيات، فإن الرأي العام في قطاع الصيد البحري بميناء أكادير وبعدد من موانئ المملكة، يتابع عن كثب مآل هذه القضية، وينتظر تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها، الأمر الذي وضع الإدارة في حرج كبير، ذلك أن المعني بالأمر مسؤول بغرفة للصيد البحري، وقيادي تجمعي، وينشط في مجال الصيد البحري الذي تدبره التجمعية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، الأمر الذي جعل الأنظار متجهة بشكل كبير إلى هذه القضية، التي ستكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل القطاع.
وقد جاء ضبط هذه الشباك غير القانونية، والممنوع استعمالها لكونها ذات فتحات أو عيون غير مطابقة للمعايير المحددة، خلال حملة واسعة قامت بها لجان متخصصة، لمراقبة مدى التزام مراكب وسفن الصيد البحري بالقوانين الجاري بها العمل، وذلك استعدادا لانطلاق الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط.
وحسب المعلومات، فإن القوانين المنظمة لنشاط الصيد البحري بالمغرب، تحدد مجموعة من العقوبات في حق المخالفين، كما هو الشأن بالنسبة للفصل 40 من الظهير 1.73.255، والذي يعاقب “كل من ارتكب مخالفة تتعلق باستعمال أدوات أو وسائل صيد ممنوعة أو أدوات لا تحترم المعايير القانونية، بغرامة تتراوح بين 5.000 درهم و500.000 درهم.” فيما تصل العقوبات التكميلية إلى مصادرة الأدوات المستعملة في المخالفة (الشباك، المعدات، القوارب عند الاقتضاء)، وسحب الترخيص أو توقيفه مؤقتا أو دائما، وإتلاف الشباك المحجوزة بقرار إداري، ثم حجز المنتوج البحري المصطاد بطريقة مخالفة. وفي حالة العود، فإنه يتم تشديد العقوبات، والتي تصل إلى السجن من شهر إلى 6 أشهر حسب جسامة الفعل، إضافة إلى عقوبات إدارية موازية، منها توقيف نشاط الصيد مؤقتا، ومنع المركب من الإبحار، وتسجيل النقاط السوداء في سجل المخالفات المهني.
