الأخبار
أيدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر من مساء أول أمس الأربعاء، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ثمانية متهمين، بينهم أربعة أتراك، توبعوا في حالة اعتقال بتهمة الاتجار في البشر واستقبال مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم مقابل مبالغ مالية.
ملف شبكة تهجير الفتيات إلى تركيا، من أجل استغلالهن في الدعارة، والذي توبع فيه 8 متهمين، سبعة منهم في حالة اعتقال، بينهم أربعة أتراك، وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة، حسمته الهيئة القضائية المذكورة بتأييد الأحكام الابتدائية، حيث تراوحت بين البراءة وأربع سنوات حبسا نافذا، فضلا عن غرامات مالية بلغت في مجموعها 250 ألف درهم.
وأدانت هيئة الحكم المتهم الرئيسي، المتابع في هذه القضية، بأربع سنوات حبسا نافذا و10 ملايين سنتيم غرامة، فيما وزعت على ثلاثة متهمين أتراك أيضا بالتساوي أحكاما بلغت تسع سنوات، أي ثلاث سنوات حبسا نافذا لكل متهم، مع أداء غرامة 30 ألف درهم في حق كل واحد فيهم.
باقي المتهمين، وهم أربعة مغاربة، أدانت المحكمة ثلاثة منهم، وبينهم سيدة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهم، فيما منحت البراءة للمتهم الثامن، بعدما أثبتت محاكمته عدم ارتباطه بالجرائم المنسوبة للمتهمين السبعة .
وقضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية على غرار مثيلتها بغرفة الجنايات الابتدائية، بعدم مؤاخذة أحد المتهمين من أجل المنسوب إليه والحكم ببراءته، وبعدم مؤاخذة ستة متهمين توبعوا في حالة اعتقال من أجل جناية الاتجار في البشر في إطار عابر للحدود الوطنية، واستقبال مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم، والحكم ببراءتهم منها وبمؤاخذتهم من أجل باقي المنسوب إليهم، وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، مع مصادرة الباخرة المسماة «تريدا» المحجوزة وباقي المحجوزات لفائدة الدولة.
وكانت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط قد شرعت، في يونيو الماضي، في محاكمة شبكة تهجير الفتيات إلى تركيا التي نجحت السلطات الأمنية المغربية في تفكيكها، بداية شهر يناير من سنة 2025، بتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول».
وكان المتهمون قد خضعوا لتحقيقات تفصيلية ماراطونية، من طرف قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، تخللتها مواجهات حارقة مع الفتاة الضحية التي فجرت جرائم الاتجار في البشر والاختطاف والاحتجاز والتعذيب المنسوبة للشبكة، فضلا عن مواجهات أخرى شملت ضحايا أخريات تعرضن للجرائم نفسها.
وحسب معطيات الملف، فقد كانت النيابة العامة، وكذا قاضي التحقيق، قد تابعا المتهمين السبعة وهم أربعة أتراك وثلاثة مغاربة، بينهم سيدة ثلاثينية، بتهم تتعلق بالاتجار في البشر عن طريق نقل وإيواء واستقبال ضحية واحتجازها واستغلالها جنسيا، من طرف عدة أشخاص، سواء بصفتهم فاعلين أو مساهمين أو مشاركين، كما تابعتهم المحكمة كل حسب التهم المنسوبة إليه وفق فصول المتابعة، بتكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب بصفة اعتيادية لعمليات تسهيل دخول أشخاص إلى التراب الوطني والخروج منه بصفة سرية، والاتجار بالبشر في إطار عابر للحدود الوطنية، باستقبال أشخاص مرشحين للهجرة السرية وإيوائهم ونقلهم، فضلا عن متابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاعتياد على تنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بصفة اعتيادية، والاتجار في البشر عن طريق استدراج أشخاص مرشحين للهجرة السرية ونقلهم وإيوائهم واستقبالهم بواسطة الخداع والاحتيال وارتكابها بواسطة عصابة إجرامية في إطار عابر للحدود الوطنية، مع ارتكاب كل ذلك ضد قاصر ترتبت عليه وفاة الضحية والنصب والمشاركة في ذلك، كما توبع المتهمون أيضا بتهمة عدم التبليغ عن ارتكاب جريمة الاتجار في البشر والشروع فيها.
وكان الملف قد تفجر في يناير من سنة 2024، بعد أن تقدمت عائلة فتاة عشرينية بشكاية رسمية إلى السلطات القضائية والأمنية بالرباط، حول تعرضها لجريمة اختطاف واحتجاز وتعذيب واستغلال جنسي بشع من طرف عدة أشخاص، حيث تحول حلم الهجرة إلى تركيا من أجل العمل، بتنسيق مع وسيطة مغربية، إلى كابوس حقيقي، بعد احتجازها من طرف شبكة منظمة وإرغامها على ممارسة الجنس والدعارة، والإذعان لممارسات مذلة تقاسمت الضحية فصولها المثيرة مع المحققين وقاضي التحقيق، مؤكدة أنه المصير ذاته ربما الذي شمل ضحايا مغربيات أخريات وقعن في فخ الإغراءات المقدمة من طرف الشبكة التركية، بإيعاز من الوسطاء المغاربة بإمكانية الحصول على فرصة عمل بتركيا، قبل أن يجدن أنفسهن رهينات لدى مافيا الدعارة والجنس والتعذيب.
