تطوان: حسن الخضراوي
يجري تكتم كبير على تحقيقات واسعة تم فتحها، من قبل مصالح وزارة الداخلية، في شبهات اختلالات وارتباك في توزيع مساعدات اجتماعية، خلال شهر رمضان الماضي، بتراب عمالة المضيق جماعة الفنيدق، حيث تم توجيه تعليمات صارمة لدراسة المحاضر التي أنجزت ولوائح المستفيدين والمعلومات الشخصية، إلى جانب التدقيق في الفواتير والمحلات التجارية التي فازت بصفقات التزويد بالقفة الرمضانية ومدى التزامها بتقديم المواد نفسها المصرح بها في القفف والجودة والنوع والعدد والكمية وتفاصيل أخرى.
وحسب مصادر مطلعة، فإنه، إلى جانب تتبع مسار القفف الرمضانية التي تم توفيرها من المحسنين، وأشرفت على توزيعها السلطات المحلية المعنية وتجهيزها للوائح المستفيدين والتنسيق مع الجمعيات لتسليمها باعتماد وصولات تحمل اسم المستفيد، يجري البحث في شبهات اختلالات توزيع مساعدات اجتماعية ثانية تشرف عليها جهات رسمية مركزيا، وذلك بعد اكتشاف تباين في كمية الاستفادة بين عدد من الأشخاص بخصوص مواد معينة والعدد والنوع، علما أن القفف يجب أن تكون متساوية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث الذي تجريه السلطات الإقليمية بالمضيق، بتوجيه من المصالح المركزية بالرباط، يركز على الكشف عن حيثيات تباين عند المقارنة بين مضمون الفواتير ومواد المساعدة التي تم شراؤها من مخزن لبيع السلع بجماعة الفنيدق، علما أن المخزن نفسه كان محط تحقيقات سابقة من قبل الضابطة القضائية بسبب اختلالات توزيع مساعدات الجائحة وتورط أعضاء في حزب العدالة والتنمية في خروقات وتجاوزات جرتهم رفقة صاحب المحل للمساءلة القانونية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن مجموعة من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية بالشمال دخلت بدورها على خط التحقيقات الجارية في شبهات اختلالات المساعدات الاجتماعية بالفنيدق، وذلك بعدما تبين عدم توزيع الكميات كاملة قبل انتهاء شهر رمضان، وضرورة البحث في أسباب التأخر والمقارنة مع مدن أخرى بالمضيق ومرتيل جرت فيها الأمور بشكل عادي.
وذكر مصدر أن التحقيقات الإدارية هدفها التدقيق في عمليات توزيع المساعدات الرمضانية بالشمال بصفة عامة، ومدى الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية باستهداف الفئات الهشة والفقيرة، ومنع الاستغلال والركوب الانتخابوي، فضلا عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والتدقيق في العمل الإحساني، حيث تبقى كل الشبهات محط تفتيش وتمحيص وكل مسؤول أو منتخب بريء حتى يثبت العكس، كما يبقى القضاء هو المخول له الفصل في حال تم اللجوء إليه عوض العقاب الإداري.
