النعمان اليعلاوي
تحوم شبهات السرقة العلمية من جديد حول مرشحة لمباراة التوظيف في التعليم العالي بجامعة المولى إسماعيل بمكناس، وذلك بعدما تم خلال السنة الماضية إلغاء مباراة توظيف أستاذ جامعي بكلية الحقوق بمكناس، بسبب السرقة العلمية التي همت أعمال مرشح للمباراة، حيث تفاجأ اليوم المترشحون لاجتياز مباراة توظيف أستاذ مساعد بالكلية نفسها، بورود اسم ضمن لائحة المترشحين الثلاثة المقبولين لاجتياز اختبار العرض والمناقشة، رغم تضمن الملف لسرقات علمية متعددة همت جميع أعمال المرشحة، حسب «المتضررين»، الذين يرجعون سبب انتقاء المترشحة في لائحة الثلاثة إلى أن المنصب المتبارى بخصوصه قد اشترط فيه أن يكون المترشح مزدوج اللغة.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المقال (تتوفر «الأخبار» على أوراق منه)، منقول بشكل حرفي بالكامل من ثلاثة مراجع، بما فيه الآراء الشخصية للباحثين الذين تمت سرقة مجهوداتهم واستنتاجاتهم، مبينة أن «المعنية قامت بنقل تواريخ الولوج إلى المواقع الإلكترونية الواردة في أعمال الباحثين الأصليين، وكأنها هي من زارت تلك المواقع في تلك التواريخ (وكمثال على ذلك ما جاء في هامش الصفحة 573 من مقالها)». وأشارت المصادر إلى أن «مراسلة في الموضوع تم توجيهها إلى رئاسة الجامعة والوزارة الوصية، للمطالبة بالتدخل لإلغاء نتيجة الانتقاء الأولي وإعادة المباراة، لأن انتقاء المترشحة، صاحبة السرقة العلمية، أدى إلى حرمان غيرها من فرصة الوجود ضمن لائحة الثلاثة للتباري على المنصب».
وسبق لكلية الحقوق بسطات أن ألغت مباراة لتعيين أستاذ مساعد للتعليم العالي، بسبب الشبهات التي لحقت مرشحا تم انتقاؤه بالكلية ذاتها، رغم الشبهات المحيطة به في السرقة العلمية التي تتضمنها أعماله، وقد توصلت «الأخبار» حينها بتقرير رسمي حول السرقة العلمية للمرشح المذكور، حيث أشار التقرير إلى «وجود سرقة علمية كبيرة، لا يمكن السكوت عنها في معظم أعمال (أ.م)»، وأكد التقرير أن «الأعمال التي تضمنها ملف ترشحه منقولة حرفيا وبالكامل، ما عدا بياناته الشخصية من أعمال أو أبحاث أخرى»، وأشار التقرير إلى مقالة تحمل عنوان مناط حجية المحررات الإلكترونية، المنشور بمجلة «القضاء المدني» العدد المزدوج 21/22، وكذلك مقال شكلية الإثبات في العقود الإلكترونية، المنشور بمجلة «القانون التجاري» العدد المزدوج 5 و6»، وأكد التقرير أن «هذين المقالين يتضمنان سرقة علمية واضحة».
