وهبي قال إن المحامين «كثر دون أثر» والنقابات تستعد لتصعيد الاحتجاج
النعمان اليعلاوي
يتواصل شد الحبل بين المحامين ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية التصريحات الأخيرة للوزير الوصي على القطاع، والتي اتهم فيها بعض المحامين بالتهرب الضريبي، وعدم تقديم أرقام صحيحة خلال التصريح الضريبي. وهو التصريح الذي أثار موجة غضب واسعة في صفوف المحامين، فيما قال وهبي إنه «صدم من ردة فعل المحامين على تصريحاته، لأن المحامي يقول الحقيقة، ولو على رقبته. لما قلت الحقيقة، أول من واجهني المحامون، كنت أنتظر منهم أن يتصلوا بي لإصلاح هذا العطب، ولكن يبدو أن هذا العطب قديم»، مضيفا في تصريح بأحد البرامج الإذاعية أنه لم يكن يقصد من تصريحاته السابقة حالة بعينها، ولم يكن يقصد انتقاد المحامين، مشيرا إلى أن «ما يهمه هو مهنة المحاماة».
في السياق ذاته، اعتبر وهبي أن المحامين في السيتينيات كانوا قليلين «لكن حينما يتكلمون تقوم الدنيا ولا تقعد، وكانوا محترمين، يدافعون عن الحريات، والديمقراطية. الآن، أصبح المحامون حجمهم كبير، وتأثيرهم ضيق، المحامي إذا كان نظيفا، ويدافع عن الناس، ويواجه الظلم، عليه أن يكون وفيا تجاه التزاماته». وواصل وهبي انتقاده لزملائه السابقين، وقال إن «المحامين النزهاء يشكلون أكثر من 80 في المائة داخل مهنة المحاماة بالمغرب، لكنهم تراجعوا إلى الوراء، وتركوا الساحة للغير، ولكن أنا مؤمن بأن هذه النسبة تساندني في هذه المواجهة، من أجل بناء مهنة نزيهة، وقوية، وشجاعة تدافع عن الحريات والحقوق».
وتأتي خرجات الوزير وهبي، في ظل خروج المحامين إلى الشارع للاحتجاج على ما يعتبرونه «ترديا للأوضاع المهنية»، وفي ظل الجدل المثار بين «حماة القانون» ووزارة العدل حول تعديل القانون المنظم للمهنة، وتوجه الوزارة الوصية إلى إلغاء تعاضدية المحامين، وهو ما يرفضه المهنيون ممثلين في جمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي هددت بتصعيد الاحتجاجات، في حال إصرار الوزارة على تغيير نظام التغطية الاجتماعية من التعاضدية العامة إلى التأمين الإجباري. ويعتبر المحامون إلغاء التعاضدية «إجهازا على حقوقهم الاجتماعية التي لا يمكن أن يوفرها نظام التأمين الإجباري، والذي يخص الجانب الصحي فقط».
