بعد جلسات تحقيق ومحاكمات ماراثونية استغرقت أكثر من سبعة أشهر، حسم القاضي بوعمامة، رئيس الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، صباح أول أمس السبت، ملف شغب مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي الذي يتابع فيه 63 متهما راشدا، بينهم 59 توبعوا في وضعية اعتقال، حيث نطق، في حدود الساعة الثامنة والنصف صباحا، بأحكام ابتدائية تراوحت بين البراءة وسنتين حبسا، في حق 63 متهما، وذلك بعد ليلة كاملة من المرافعات الساخنة لهيئة دفاع المتهمين وممثل النيابة العامة وكذا فترة المداولة.
وضمن تفاصيل الأحكام، قضت المحكمة ببراءة أربعة عشر متهما، بينهم «الكابوهات» الذين أثار اعتقالهم جدلا واسعا طيلة فترة المحاكمة، فيما أدانت الهيئة القضائية ستة متهمين بسنتين حبسا لكل واحد منهم، في حدود سنة واحدة نافذة والثانية موقوفة التنفيذ. كما تمت إدانة متهم واحد بسنة حبسا نافذا، أما باقي المتهمين وعددهم 43 متهما فقد عاقبتهم المحكمة بسبعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، حيث من المنتظر أن يغادروا السجن، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن قضوا المدة كاملة منذ اعتقالهم في مارس الماضي، مباشرة بعد تسجيل أحداث الشغب الخطيرة التي أعقبت المباراة.
ويبدو حسب مصادر «الأخبار»، أن توفر قناعات وحقائق جديدة لدى الهيئة القضائية، بناء على مجريات المحاكمة التي تخللتها استنطاقات ماراثونية لكل المتهمين، ورصد دقيق لكل التسجيلات، ترتبت عنه قناعة مشتركة لدى الهيئة بإسقاط العديد من التهم الخطيرة التي كانت منسوبة إلى المتهمين، ما جعل الأحكام مخففة، رافقتها فرحة كبيرة لدى أهالي وأمهات المعتقلين، اللواتي تعالت صيحاتهن وزغاريدهن بمحيط قصر العدالة الجديد بحي الرياض، حيث حضر جمهور كبير من أنصار نادي الجيش الملكي وعائلات المتهمين إلى المحكمة.
وكانت النيابة العامة التي أدارت كل المهام المنوطة بها في هذا الملف بحرفية كبيرة، خاصة خلال مواكبة فترة الاعتقالات الكثيرة والاستنطاقات الأولية وتقديم الملتمسات إلى قاضي التحقيق، قد أعلنت مباشرة بعد أحداث الشغب الخطيرة التي أعقبت مباراة بين فريقي الجيش الملكي والمغرب الفاسي، برسم سدس عشر نهائي كأس العرش لكرة القدم، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص، مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال، بلغ عددهم 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا.
وأضافت المصادر نفسها أنه تم إجراء بحث مع كل المتهمين بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا، بما في ذلك عناصر القوات العمومية، الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية، مشيرا إلى أنه بعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام النيابة العامة، تقدمت السلطات القضائية المختصة بملتمس لإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية، وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم، والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.
كما تم، حسب المصادر ذاتها، تقديم ملتمس بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق عشرة أحداث، من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها سابقا، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
