طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة تلقت أخيرا عددا من الشكايات، بخصوص العراقيل الإدارية بالمستشفى الجامعي بطنجة، وحول ظروف الاستقبال والتعامل مع المرضى وذويهم، كان آخرها رسالة مؤثرة وجّهها والد شاب توفي داخل المؤسسة الصحية نفسها. ووفق المصادر، فإن الأب، الذي قدّم نفسه بصفته “أب المرحوم سلمان”، اختار أن يوجه رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة، مبرزاً معاناة وصفها بـ”المؤلمة” داخل هذا المرفق العمومي، حيث اعتبر أن ما يعيشه المواطن في المستشفى الجامعي يسيء إلى سمعة القطاع الصحي وإلى كرامة الإنسان.
ومن أبرز الملاحظات التي أثارها المشتكي، انشغال عدد من الأطر الطبية والتمريضية بهواتفهم المحمولة خلال أوقات العمل، كما استفسر حول تأثير هذه الممارسات على جودة الرعاية الصحية. وطالب بضرورة تدخل الوزارة الوصية لوضع ضوابط صارمة تحدّ من الاستعمال المفرط للهواتف داخل قاعات العلاج، حتى لا يشعر المريض بأنه آخر الاهتمامات.
وأشار المشتكي إلى أن معاناة الأسر لا تتوقف عند فقدان المريض، بل تستمر مع مساطر إدارية وطلبات وثائق معقدة، وصفها بأنها تزيد من وطأة الفقدان، داعياً إلى تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالوفيات وتخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر.
كما سجل المعني تذمره من أداء مبالغ مالية مقابل خدمات دفن وتغسيل الموتى، دون تسليم وصل رسمي، حيث أشارت الشكايات، إلى أن صندوق الدفن يفرض بمبلغ 1200 درهم، إضافة إلى 500 درهم لعملية التغسيل والتكفين، وهو ما تم وصفه باستغلال حتى في لحظات الحزن والفقدان.
وطالب المشتكي في رسالته وزير الصحة، والجهات الوصية محليا، وكل من يعنيهم الأمر، بضرورة فتح تحقيق عاجل في هذه الاختلالات، محذراً من أن استمرار هذه الممارسات دون تدخل سيعمّق فقدان الثقة في المؤسسات الصحية والسياسية على حد سواء.
وكان الكل يراهن على افتتاح هذا المستشفى الجامعي، غير أن معاناة الجميع لا تزال مستمرة، بمن فيهم أطباء المستشفيات المحلية بطنجة، والذين راسلوا مؤخرا مصالح وزارة الصحة، عبر تقرير مطول، يؤكدون فيه أن الوضع الصحي بعمالة طنجة-أصيلة، وصل مستوى حرج بسبب افتقار المؤسسات الاستشفائية والمراكز الصحية إلى العديد من الأدوية والمستلزمات الطبية ذات الطابع الاستعجالي مما قد يعرض صحة المرضى للمضاعفات وللخطر، هذا بالإضافة إلى الاشتغال بمعدات أصابها الاهتراء والتآكل، فضلا عن النقص المهول في أدوات الحماية الشخصية بالنسبة للشغيلة، وكذا وسائل التعقيم بسبب سن سياسة التقشف على جميع المستويات.
هذا النقص حسب التقارير الطبية، في المعدات والأدوية لا يعرقل فقط عمل الأطر الصحية، بل يصعب من مهامها، وبالتزامن مع هذا النقص، فإنه في مدينة طنجة، ينمو القطاع الصحي التجاري بشكل مطرد، للاستجابة لحاجات أقلية، بينما تتضخم الأحياء الشعبية بمئات الألوف من الذين لا يجدون في خدمتهم إلا قطاعا صحيا متهالكا لا يتناسب مع حاجات البلاد ولا مع إمكانياتها، سيما بالمراكز الصحية التي تعرف نقصا في الوسائل اللوجستيكية.
