تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي، بتطوان والمضيق ووزان وشفشاون والعرائش، وباقي الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، عادت لتتساءل حول مآل العديد من التقارير التي أنجزت من قبل لجان التفتيش التابعة لمصالح وزارة الداخلية، في ملف انتشار ظاهرة التجزيء السري خلال السنوات الماضية والتسبب في عشوائية العمران وهشاشة البنيات التحتية والاحتجاجات التي ترافق غياب جودة الخدمات العمومية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن انتشار التجزيء السري من أبرز أسبابه تفشي التعامل بالعقود العرفية والبناء فوق مجاري الوديان، والحصول على تراخيص البناء الانفرادية، دون الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية، والجهات التي تعمل على استغلال الملف انتخابويا لتسهيل انتشار فوضى وعشوائية التعمير بطرق ملتوية وفرض الأمر الواقع.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ظاهرة التجزيء السري ساهمت في انتشار البناء العشوائي بالهوامش، فضلا عن انتشار العقود العرفية التي ساهمت في تسهيل الاتجار في العقار دون ضوابط قانونية، وغياب التجزئات السكنية التي تتوفر على التصاميم التي ينجزها مهندسون، وتتضمن تخطيط الطرق والشوارع، وترك مساحات خضراء، وأماكن لبناء المرافق والمؤسسات العمومية الضرورية، مع تمرير شبكات التطهير السائل والكهرباء والماء بشكل قبلي.
ويمكن أن تطول المحاسبة العديد من المنتخبين والأعيان والمسؤولين الذين يثبت تورطهم في التجزيء السري بالشمال خارج وجود تجزئات قانونية، وفي ظل غياب البنيات التحتية، والعزلة، وغياب شبكة التطهير السائل، ما اضطر الدولة لصرف الملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية، وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
يذكر أن شبكات التجزيء السري عملت لسنوات طويلة بعدد من مدن الشمال، وحققت أرباحا مالية ضخمة، في مجال بيع مساحات أرضية شاسعة، بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق، ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، ناهيك عن خلق مشاكل والنصب والاحتيال ببيع القطع الأرضية أكثر من مرة.
