الأخبار
في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المتبادل، بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية، بصمت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على تدخل أمني نوعي بعد تفكيك لغز سطو مسلح تعرض له متجر لبيع الهواتف بفرنسا، في فبراير الماضي، تابع لشركة كبرى متخصصة في توزيع الهواتف المحمولة، حيث نجحت في حجز عدد كبير من الهواتف والمعدات الإلكترونية المحصلة من هذه الجريمة بأسواق مغربية، والإطاحة بستة أشخاص، بينهم تاجران بالرباط ومراكش، يرجح ارتباطهما بالعصابة الإجرامية التي نفذت عملية السطو فوق التراب الفرنسي، في فبراير الماضي، ويرتقب أن تكشف الأبحاث التفصيلية في هذا الملف عن امتدادات وتطورات مثيرة، قد تعصف بمتهمين آخرين مرتبطين بنفس الشبكة.
وأوضح بلاغ رسمي في الموضوع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أحالت، أول أمس، على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في السرقة وإخفاء عائدات إجرامية متحصلة من عملية سطو مسلح ارتكبت فوق الأراضي الفرنسية.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، كشفت الأبحاث والتحريات التقنية التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن حجز 31 هاتفا محمولا متحصلا من عملية للسطو المسلح تم ارتكابها بفرنسا في شهر فبراير المنصرم، واستهدفت محلا تجاريا تابعا لشركة لموزعي الهاتف المحمول.
وأضاف البلاغ نفسه أن التدخلات الميدانية المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن توقيف تاجرين بكل من مراكش والرباط، وأربعة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب وبيع الهواتف المحمولة المسروقة والمتحصلة من عملية السطو المسلح المرتكبة بفرنسا، فضلا عن حجز العديد من المعدات الإلكترونية المهربة والمشكوك في ملكيتها.
وأردف أنه تم عرض جميع الأشخاص الموقوفين على أنظار النيابة العامة المختصة، بعد الانتهاء من مجريات البحث في هذه القضية، التي تندرج في إطار علاقات التعاون الأمني الثنائي والتنسيق المتبادل بين المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية.
