تطوان- حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الأصوات في الأغلبية والمعارضة، بالمجلس الجماعي لتطوان، حذرت، قبل أيام قليلة، من عودة الديون لترهق الميزانية، ودعت إلى ضرورة ضمان استمرار التوازن المالي بعد دعم وزارة الداخلية للجماعة بالملايير لتفادي الإفلاس والخروج من الأزمة المالية التي نتجت عن فشل تسيير حزب العدالة والتنمية لولايتين متتاليتين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه، في ظل تأكيد الأغلبية المسيرة على أنها تحافظ على توازن الميزانية ولم يتم تسجيل أي ديون أو تراكمات في ملف مستحقات شركات التدبير المفوض وتعويضات الموظفين، حذرت أصوات معارضة من التهافت، خلال النصف الثاني من الولاية الانتخابية، على الديون وسط تراجع المداخيل نتيجة الاستغلال الانتخابوي لملف الضرائب ومستحقات الجماعة.
وأضافت المصادر عينها أن الجماعة الحضرية لتطوان طلبت قرضا كبيرا من صندوق التجهيز الجماعي من أجل تمويل مشاريع شاملة لإعادة الهيكلة وتجهيز البنيات التحتية بالأحياء الهامشية وحتى الراقية، وهو الشيء الذي كان محط انتقادات لاذعة من المعارضة لأن القروض يجب أن تكون بحسبها قصد الاستثمار وتحقيق الأرباح وغير ذلك تبقى الجماعة رهينة للديون في محطات التسيير المقبلة.
وذكر مصدر مطلع، من داخل المجلس الجماعي لتطوان، أن إثارة ملف الديون بجماعة تطوان يأتي في ظل مزايدات انتخابوبة فارغة، لأن قروض صندوق التجهيز الجماعي موجهة للتنمية وتجهيز البنيات التحتية المهترئة وتدارك إهمال الشكايات من قبل المجالس السابقة، حيث ثبت جمود ملف الهيكلة لأزيد من 13 سنة بمبررات غياب التمويل والعجز عن تنفيذ المشاريع.
وأضاف المصدر نفسه أن مشاريع إعادة الهيكلة وتجهيز البنيات التحتية ستهم أزيد من 33 حيا، حيث سيتم تعبيد الطرق وتوسيع وصيانة شبكات الكهرباء والماء والتطهير السائل، فضلا عن توفير المرافق العمومية وتسهيل ولوج وسائل النقل العمومي، لذلك فإن التحذير من عودة الديون يبقى من حق كافة الأعضاء، والأغلبية المسيرة تجيب عن كل الاستفسارات بالدورات الرسمية ومن خلال تدابير عملية وتنزيل المشاريع التنموية.
