محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، قرر متابعة عبد الإله أوعيسى، رئيس جماعة سيدي قاسم، في حالة سراح، من أجل إصدار وثيقة إدارية تحوم حولها شبهة التزوير، فيما قرر المقاول المشتكي الطعن في قرار متابعته في حالة سراح.
وأفادت المصادر بأن هذا الملف استغرق وقتا طويلا من التحقيق بمدينة سيدي قاسم قبل إحالته على محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، حيث تم الاستماع لرئيس الجماعة الذي يشغل بالموازاة مع ذلك منصب رئيس وكالة قطاع الماء بإقليم سيدي قاسم، ورئاسة مجموعة الجماعات للبيئة بإقليم سيدي قاسم، رفقة ثلاثة آخرين، أمام أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بعد إحالة الملف عليه من طرف وكيل الملك بالمحكمة نفسها، للنظر في تفاصيل وملابسات الشكاية الذي تقدم بها أحد المستثمرين بسيدي قاسم.
وجاء تحريك الملف إثر شكاية تقدم بها، في وقت سابق، أحد المقاولين الذين يستثمرون في قطاع العقار، لدى وكيل الملك بابتدائية سيدي قاسم، يتهم من خلالها رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم ورئيس وكالة الماء بالمدينة ذاتها، بمده بوثيقة يدعي أنها غير صحيحة، وهي التهم التي نفاها أوعيسى جملة وتفصيلا، أثناء الاستماع إليه من طرف الضابطة القضائية، الأمر الذي دفع قاضي التحقيق إلى القيام بإجراء يتمثل في استدعاء المدير الجهوي لقطاع الماء لمواجهته مع أطراف الملف، واستدعاء مدير ممثل الوكالة الحضرية بصفته مصرحا، سيما أن الوثيقة التي تم تسليمها إلى المقاول من طرف الجماعة لا تتضمن توقيع الوكالة الحضرية بخصوص إنجاز الأشغال المرتبطة بتهيئة التجزئة السكنية، في حين أن هناك وثيقة أخرى تؤكد وجود تأشير المصالح المعنية، ومن ضمنها توقيع الوكالة الحضرية بمحضر معاينة الأشغال المنجزة.
وحسب المصادر، تم الاستماع للمدير الجهوي لقطاع الماء بمنطقة الغرب بدوره رافق زميله في العمل عبد الإله أوعيسى، وموظفة جماعية بمجلس جماعة سيدي قاسم، خلال مجريات الاستنطاق التفصيلي من طرف قاضي التحقيق، وذلك بناء على تهم لها علاقة بإصدار وثيقة تحوم حولها شبهة التزوير، حيث تم، في الصدد ذاته، الاستماع إلى مسؤول الوكالة الحضرية بإقليم سيدي قاسم «مصرحا» فقط، وليس متهما، وتدوين إفادته في الملف المتعلق أساسا بحيثيات إصدار وثيقة متعلقة بإنجاز أشغال إحدى التجزئات السكنية الحديثة بالقرب من السوق الأسبوعي بعاصمة الشراردة، ومدى مطابقة الأشغال المنجزة لدفتر التحملات وللتصاميم المصادق عليها بلجنة الشباك الوحيد للتعمير.
هذا، ويواجه رئيس مجلس جماعة سيدي قاسم ملفا ثقيلا آخر، بعد إنهاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأبحاث والتحريات بخصوص شكاية أحالها الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على أنظار رئيس النيابة العامة مرفقة بتقرير أسود أنجزه المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة يتضمن مجموعة من الخروقات شابت تسوية وضعية بناء غير قانوني لمركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم قبل السطو عليه وتحويله إلى فندق خاص تقام فيه سهرات «الشيخات». وأكدت المصادر أن التقرير يتضمن أفعالا قد تستوجب تحريك متابعات جنائية في حق مسؤولين ومنتخبين بالمدينة.
وأفاد التقرير بأنه تم إنجاز أشغال تغيير بناية مركز الاستقبال والتكوين بناء على الرخصة عدد 2023/08 الصادرة عن رئيس جماعة سيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، بتاريخ 11 ماي 2023، وذلك في غياب الرأي الموافق للوكالة الحضرية ودون رفع تحفظات باقي أعضاء للجنة الدراسة. وسجل التقرير أن إصدار رخصة البناء رقم 2023/08 لبنايات قائمة بتاريخ إصدار الرخصة المذكورة، يعتبر وسيلة لتسوية وضعية بنايات غير قانونية، دون احترام مسطرة رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم رقم 2.18.475 الصادر بتاريخ 12 يونيو 2019، المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم.
وخلص التقرير إلى أن رئيس الجماعة
قام، بحكم وظيفته وفي إطار مهامه وصلاحياته في ميدان التعمير، بتسليم شهادة تصدرها الإدارة التي يتولى الإشراف عليها مع تحريف ظروف تسليمها وشروط ذلك، وعلمه بعدم صحة جوهرها، نتجت عنها إضافة أبنية بشكل غير مشروع، كما قام بتضمين التصاميم المتعلقة بالمشروع معطيات غير صحيحة متمثلة في عبارة «وفقا للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 14-02-2019» وعبارة «غير قابل للتغيير».
