تيزنيت: محمد سليماني
وضعت فرق المعارضة، الممثلة في المجلس الجماعي لتيزنيت، باشوية المدينة في قفص الاتهام، وذلك عقب شكاية تقدمت بها هذه الفرق ضد مكتب المجلس الجماعي لتيزنيت، بخصوص واقعة التراجع عن نزع ملكية عقار، خلال دورة فبراير الماضي.
واستنادا إلى المصادر، فإن فرق المعارضة المشكلة أساسا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، العدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، كانت قد وجهت رسالة تذكير إلى عامل الإقليم يوم 9 ماي الماضي، بخصوص عدم التوصل بجوابه حول ما أسمتها «الخروقات والاختلالات» التي عرفها المجلس الجماعي، بعد مرور 60 يوما على المراسلة الأولى في ثالث مارس المنصرم.
ومباشرة بعد توجيه هذا التذكير إلى العامل، وإخبار وزير الداخلية بذلك، وقبيل الاحتجاج المعارضة، تمت دعوة رؤساء فرق المعارضة الثلاثة لسحب جواب العامل من الباشوية يوم 16 يونيو الجاري، غير أن مفاجأتهم كانت كبيرة عندما اكتشفوا أن جواب العامل مؤرخ في ثالث يونيو الحالي يخبرهم فيه أنه سبق أن أجاب عن شكايتهم حول ما أسموه «الاختلالات والخروقات» بالمجلس الجماعي، يوم 22 أبريل الماضي، عن طريق باشا المدينة.
وبعد الاستفسار عن ذلك، تم مد المعارضة بنسخة من جواب العامل موقع من قبل عضو جماعي، على أساس أنه هو الذي ينوب عن باقي أعضاء المعارضة، وهو ما اعتبرته الفرق الثلاثة «تواطؤا مكشوفا وغير قانوني وتلاعبا بالقانون» يضع باشوية المدينة في قفص الاتهام، ذلك أن المعارضة أبرزت في بيان للرأي العام يوم 25 يونيو الجاري أنها «لم تفوض أي عضو للنيابة عنها في التواصل مع السلطة».
واستنادا إلى الشكاية الموضوعة فوق مكتب العامل، فإن أعضاء المعارضة سجلوا ما أسموه «خروقات»، في النقطة السادسة من جدول أعمال دورة فبراير الماضي، والمتعلقة بـ«الدراسة والمصادقة على قرار التراجع عن قرارات نزع ملكية عقارات». وحسب الشكاية، فإن الأمر يتعلق ببرمجة نقطة عامة وغير واضحة، إذ تم الحديث عن عقارات (بالجمع) دون تحديد المراد من تلك العقارات، كما لم تقدم خلال مناقشات اللجنة الدائمة للمجلس أو في دورته، الخرائط الخاصة بالعقارات والطرقات المعنية بالأمر. كما أن التداول خلال الدورة شمل فقط التراجع عن نزع ملكية عقار قرب السوق الأسبوعي (S20)، ولم تشمل المناقشات باقي العقارات التي توجد بحي «باب أكلو» مثلا.
وبخصوص العقار المبرمج للتراجع عن نزع ملكيته، فهو غير ذي جدوى، حسب الشكاية، ذلك أن القانون 90/12 يشير في مادته 28 إلى أنه تلقائيا عند انقضاء 10 سنوات على تصميم التهيئة تنتهي الآثار القانونية المترتبة عن إعلان المنفعة العامة، وهو ما يمكن المالك من استعادة عقاره تلقائيا. كما أبرزت المراسلة أن الجماعة منحت رخصة التقسيم للعقار المذكور في سنة 2021، رغم أن العقار نفسه منحت فيه رخصة التجزيء سنة 2017، إذ لا يمكن منح رخصتين في العقار ذاته، حسب القانون 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وخصوصا المادة 58.
وأشارت المعارضة إلى أن رئاسة الجماعة عقدت اتفاقا مع منعش عقاري ومن معه بتاريخ 8 أكتوبر 2021، بخصوص تقسيم عقار، وهو ما يعتبر باطلا، لكون هذا الاتفاق لم يعرض على أنظار المجلس الجماعي للتداول فيه في إحدى دوراته، واتخاذ مقرر بشأنه. إضافة إلى ذلك، كشفت الشكاية أن إدراج نقطة التراجع عن نزع ملكية عقار بجدول أعمال الدورة، فيه تنازع للمصالح بين عضو بالمكتب المسير للمجلس الجماعي، وبين المنعش العقاري الذي عقد اتفاقا مع الجماعة باسمه ومن معه، لتبادل الامتيازات، رغم أن المادة 65 من القانون التنظيمي 14. 113 تمنع ذلك صراحة.
