أظهرت أحدث مؤشرات المديرية العامة للدراسات والتوقعات المالية قدرة الاقتصاد المغربي على التماسك رغم التحديات المرتبطة بسنوات الجفاف المتتالية، مدعومًا بأداء إيجابي لعدد من القطاعات الاستراتيجية. وحسب التقرير، بلغت صادرات الفلاحة والصناعات الغذائية 48,5 مليار درهم عند متم يونيو 2025، بارتفاع نسبته 3,2 في المائة، أي ما يعادل 20,6 في المائة من إجمالي صادرات المملكة.
ويُعزى هذا الأداء أساسًا إلى دينامية النشاط الفلاحي والغابوي والصيد البحري الذي ارتفع بـ10,3 في المائة، في حين سجلت الصناعات الغذائية تراجعًا طفيفًا بنسبة 4,4 بالمائة. في قطاع الفوسفاط ومشتقاته، عزز المغرب موقعه الدولي مع ارتفاع الصادرات بـ18,9 في المائة لتبلغ 46,6 مليار درهم. وجاء هذا النمو نتيجة القفزة الكبيرة في مبيعات الفوسفاط الخام (+51,4 في المائة)، وحمض الفوسفوريك (+12,8 في المائة)، والأسمدة الطبيعية والكيميائية (+16,7 في المائة)، لترتفع مساهمة القطاع إلى 19,7 في المائة من إجمالي الصادرات. فيما واصل القطاع الجوي منحاه التصاعدي، إذ ارتفعت صادراته بـ8,8 في المائة لتصل إلى 14,1 مليار درهم، بدعم من نشاط التجميع الذي نما بـ8,6 في المائة، ليمثل القطاع نحو 6 في المائة من الصادرات الوطنية مقابل 5,7 في المائة قبل عام. أما باقي الصناعات فحققت نموًا قدره 13,1 في المائة، مدفوعة بارتفاع صادرات المعادن (+16 في المائة) ومنتجات البلاستيك والمطاط (+24,6 في المائة)، لتسجل قيمة إجمالية قدرها 15,7 مليار درهم. في المقابل، شهد قطاع السيارات تراجعًا طفيفًا بـ3,6 في المائة ليستقر عند 77,6 مليار درهم، نتيجة انخفاض صادرات تصنيع المركبات بـ15,3 في المائة، رغم تسجيل ارتفاع في صادرات الكابلات بـ3,5 في المائة مما ساهم في التخفيف من حدة التراجع. في وقت انخفضت صادرات النسيج والجلود بـ4 في المائة لتبلغ 22,5 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات الإلكترونيات والكهرباء بـ7,8 في المائة لتستقر عند 8,6 مليارات درهم، بفعل الانخفاض الحاد في مبيعات المكونات الإلكترونية بنسبة 41,8 في المائة.
