تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتطوان دخل، أول أمس الاثنين، على خط التحقيق في شكايات ضد صفحة فيسبوكية مسجلة تحت اسم(tetouan tv) يشتبه في كون القائمين عليها يوجدون بالخارج، ولهم علاقات مع أشخاص بتطوان والمضيق والنواحي، وذلك بعد استهدافها لمحامين ومسؤولين ورجال أعمال، كما وصل الأمر مجلس جماعة تطوان، من خلال تسريب وتداول فيديوهات جنسية على الموقع الاجتماعي «واتساب»، والإشارة إليها بالصفحة المشبوهة كونها تخص أحد الموظفين داخل مكتبه، ما استنفر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للتدقيق في صحة شريطين وإخضاعهما للخبرة من قبل الشرطة العلمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القائم على الصفحة المذكورة تم تقديم معلومات دقيقة حوله في الشكاية التي توصل بها الوكيل العام بتطوان، منها صوره الشخصية رفقة أحد مرتزقة البوليساريو ببرشلونة بإسبانيا، وحمله لعلم الكيان الوهمي، فضلا عن إشارات حول الابتزاز المالي والجنسي لمسؤولين وموظفين بمدن الشمال، ومحاولة دفعهم إلى الاتصال به، والدخول في مساومات لنزع المنشورات أو التراجع عن التشهير.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتكى به سبق تواجده بتطوان والقضاء بإدانته بعقوبة حبسية بلغت ثلاثة أشهر نافذة نتيجة نشره لشائعة خلل في الأكسجين بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل أثناء أزمة كورونا، وإهانة موظف عمومي، حيث سافر بعدها إلى الخارج باستغلال علاقات مشبوهة مع جمعيات تدعم المثليين. كما أن العديد من ضحايا الصفحة الفيسبوكية المشبوهة، قرروا تكليف محام ببرشلونة، من أجل وضع شكايات لدى القضاء الإسباني ضد المشتكى به، والاشتباه في تورطه في الابتزاز الجنسي والمالي.
ويُعرَّف التشهير بأنه معلومات مكتوبة أو مطبوعة تحتوي على أخبار كاذبة ويتم تقديمها على أنها حقيقية، حيث يتسبب البيان الكاذب في مشاكل مالية ونفسية للشخص المنسوب إليه، كما يؤدي التشهير بالفرد إلى الإخلال بسمعته، ويمكن أن ترتكب جريمة التشهير بفبركة صور أو معلومات لا علاقة لها بالحقيقة، وقد انتشر هذا النوع من التشهير أخيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بكافة أنواعه بشكل كبير، علما أن فصول القانون الجنائي المغربي تعاقب عليه بالسجن والغرامة.
وأعلنت النيابة العامة المختصة، بالدائرة الاستئنافية بتطوان، طيلة الأيام الماضية حربا واسعة على حسابات بأسماء مستعارة للتشهير الفيسبوكي والابتزاز، وذلك من خلال إحالة جميع الشكايات التي توصلت بها في الموضوع على الفرقة الولائية المختصة بولاية أمن تطوان، قصد الاستماع والتدقيق في التهم، مع إنجاز محاضر استماع رسمية تكشف الحيثيات والظروف المحيطة بكل ملف.
