تتوقع بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب لجوء المملكة إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددا، للسيطرة على ارتفاع التضخم.
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي وجود توقعات بتراجع التضخم خلال 2023 أمام التراجع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأولية، مشيرا إلى أن القرار الذي اتخذه المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر الماضي يعتبر صائبا، لمواجهة الوتيرة المتسارعة لارتفاع أسعار المواد الخام على المستوى العالمي، خاصة فيما يتعلق بالغذاء والطاقة.
واعتبر خبراء النقد الدولي أن قرار بنك المغرب المتعلق برفع سعر الفائدة الرئيسي ب 50 نقطة لن يكون له أثر كبير على نمو الاقتصاد المغربي.
ورفع بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% عوض 1.5% المعمول بها منذ 2020، بعد مواجهة التضخم الذي وصل في غشت الماضي 8.3% وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ سنة 1995.
ولمواجهة ارتفاع التضخم، بادرت الحكومة إلى زيادة ميزانية صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار السكر والدقيق وغاز البوتان، كما خصص دعم مالي لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، غير أن ذلك لم يمنع من ارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى مستوى منذ 27 سنة.
وسيجتمع مجلس بنك المغرب في العشرين من دجنبر المقبل، برسم الربع الأخير من السنة الجارية، وهو الموعد الذي سيتم خلاله اتخاذ قرار بشأن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي أو رفعه أو تخفيضه.
