النعمان اليعلاوي
منح صندوق النقد الدولي العلامة الكاملة للمغرب في السياسة الاقتصادية، موصيا حكومة سعد الدين العثماني بمواصلة الإصلاحات في التعليم والحكامة وسوق العمل، وفق ما جاء على لسان وفد من الصندوق خلال ندوة صحافية نظمت أول أمس (الخميس)، في اختتام مناقشات مع السلطات المغربية جرت ما بين 29 أكتوبر و7 نونبر الجاري، في إطار المراجعة الثانية للاقتصاد المغربي في ظل اتفاق خط الوقاية والسيولة. وحث الوفد الحكومة المغربية على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية من أجل «تحسين الحكامة ومكافحة الفساد وتقليص التفاوتات الجهوية والاجتماعية وتخفيض البطالة، خاصة بين النساء والشباب، وتقوية نظام التعليم».
وأكد وفد صندوق النقد الدولي أن المغرب ملتزم بإجراء إصلاحات مهمة في المالية العامة والقطاع المالي وعلى المستوى الهيكلي، وهو ما يتوقع، بحسبه، أن يدعم صلابة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، ويساعد على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية لمختلف شرائح السكان، فيما توقع أن يصل النمو إلى 2,8 في المائة سنة 2019، وأن يتباطأ التضخم ليبلغ 0,4 في المائة نظراً لانكماش الإنتاج الفلاحي والانتعاش المعتدل للأنشطة غير الزراعية. في المقابل، يتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 5,1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019، مقابل 5,5 في المائة السنة الماضية، فيما سيصل إجمالي الاحتياطات من العملة الصعبة إلى 25,5 مليار دولار أمريكي نهاية سنة 2019، ما يضمن حوالي 5,2 أشهر من الواردات.
وكان وفد صندوق النقد الدولي أجرى عددا من اللقاءات مع مسؤولين في الحكومة ومجلس النوب، ونوه بالإصلاحات المحفزة لمناخ الأعمال والاستثمار وبالإصلاح الضريبي الذي أعلن عنه بمناسبة المناظرة الوطنية حول الجبايات. كما رحب وفد صندوق النقد الدولي باعتزام المغرب التحول التدريجي نحو نظام أكثر مرونة لسعر صرف الدرهم، واعتبر أن هذا الأمر سيسمح للاقتصاد المغربي بامتصاص الصدمات الخارجية على نحو أفضل والحفاظ على قدرته التنافسية، متوقعا أن يصل عجز الميزانية خلال السنة الجارية إلى 4 في المائة، ومؤكدا على ضرورة ترشيد نفقات التسيير، لتوفير الهوامش المالية الضرورية اللازمة للاستثمار العمومي والبرامج الاجتماعية لفائدة الفئات الهشة.
