النعمان اليعلاوي
تستعد تنسيقيات ما يُعرف بـ«ضحايا برنامج فرصة» لتنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالرباط، في خطوة احتجاجية جديدة ضد ما يعتبرونه «تنكرا حكوميا لحقوقهم» واستمرارا لمعاناتهم الممتدة منذ أزيد من عامين.
وتأتي هذه الوقفة في ظل استمرار الوزارة المشرفة على البرنامج في «التهرب من مسؤولياتها»، بخصوص مئات الملفات العالقة، رغم أن أصحابها اجتازوا مراحل الانتقاء والتكوين ووقعوا عقودا مبدئية، دون أن يحصلوا على أي تمويل فعلي لإطلاق مشاريعهم.
وأوضحت مصادر من داخل التنسيقية لـ«الأخبار» أن الدعوة إلى الاحتجاج جاءت بعد «فشل كل محاولات الحوار»، وتزايد حالة الغضب في صفوف الشباب الذين وجدوا أنفسهم، بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاق البرنامج، أمام مشاريع متوقفة وديون متراكمة ووعود لم تُنفذ.
ويؤكد المنظمون أن حركتهم الاحتجاجية تستند إلى «التوجيهات الملكية الداعية إلى تكافؤ الفرص ومحاربة إهدار الطاقات»، معتبرين أن «الاختلالات التي شابت تدبير البرنامج تتعارض مع تلك التوجيهات»، وطالبوا الحكومة بتمويل مشاريعهم المعلقة وإدراجها في ميزانية 2026 الخاصة بدعم المقاولات الصغرى جدا، مع تحميل الوزارة مسؤولية «الارتباك الإداري» الذي طبع مختلف مراحل البرنامج.
وتأتي هذه الخطوة في سياق احتقان متصاعد يحيط ببرنامج «فرصة»، الذي سبق أن أثار نقاشا حادا داخل البرلمان، حيث وجه نواب من المعارضة والأغلبية أسئلة متكررة إلى الوزيرة فاطمة الزهراء عمور حول ما وصفوها بـ«الاختلالات البنيوية» التي عرفها البرنامج من الانتقاء إلى الصرف والمواكبة. كما سبق لمهام استطلاعية برلمانية أن كشفت أن نسب الاستفادة الفعلية لم تتجاوز 45 في المئة من الملفات المقبولة، فيما يظل آلاف المستفيدين دون تمويل أو تفسير رسمي.
وفي الإطار نفسه، سجّلت مؤسسة وسيط المملكة أكثر من 500 تظلم بخصوص البرنامج، يتعلق معظمها بـ«إقصاء غير مبرر» وتأخر في صرف التمويلات، إضافة إلى ما وصفته المؤسسة بـ«توتر ارتفاقي يهدد بثني الشباب عن الثقة في البرامج العمومية».
ورغم تأكيد الوزيرة عمور، في آخر جلسة برلمانية، أن برنامج «فرصة» مكن من تمويل أزيد من 21 ألف مشروع في نسختيه الأولى والثانية، وأن عملية المواكبة ما زالت جارية، إلا أن هذه المعطيات لم تُهدئ من غضب المتضررين الذين يشددون على أنهم «الوجه المنسي للبرنامج». بعضهم، وفق جمعيات مهنية، اضطر إلى بيع تجهيزات اقتناها بالديون، أو تلقى إنذارات من الأبناك بعد تعثر مشاريعه.
