أكادير: محمد سليماني
وضع مجموعة من المنخرطين في ودادية سكنية شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأكادير ضد مسيري الودادية، من أجل «النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، والتصرف في مال مشترك بسوء نية»، طبقا للقانون الجنائي المغربي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن المنخرطين ما زالوا ينتظرون كلمة الفصل القضائي، بعد الشكاية المودعة من قبلهم بالمحكمة منذ سنة 2023، بعدما أوهمتهم الودادية السكنية أن عقد اقتنائها للعقار لإقامة عمارة سكنية بشارع القاضي عياض، وسط مدينة أكادير، عقد نهائي وليس فقط وعدا بالبيع، كما ظل المكتب المسير للودادية يدفع الأقساط المالية، رغم فسخ عقد الوعد بالبيع ما بين الودادية والشركة مالكة العقار.
وما دفع بعض المنخرطين في الودادية إلى اللجوء إلى القضاء طلبا للإنصاف، هو استياؤهم من طريقة تسيير الودادية وتسجيلهم عددا مما أسموها «الخروقات الواضحة»، إضافة إلى مواصلة المكتب الحالي تسيير الودادية بشكل «انفرادي وخارج أي مراقبة أو محاسبة» حسب تعبيرهم. والأكثر خطورة حسب الغاضبين، أن «المكتب المسير استمر في استخلاص مبالغ مالية مهمة من المنخرطين، تجاوز مجموعها أكثر من 47 مليون درهم (4.7 ملايير سنتيم)، دون أن يتم إلى اليوم اقتناء الوعاء العقاري، أو إنجاز المشروع السكني، كما يواصل المكتب المسير إلى الآن مطالبة المنخرطين بأداء مبالغ إضافية، دون تقديم أي توضيحات قانونية أو مالية مقنعة، وكلما طالب أحد المنخرطين بكشف الحسابات المالية، إلا ويتم طرده»، ما يشكل مساسا خطيرا بحقوق المنخرطين، وضربا لمبادئ الحكامة الجيدة، ويثير عدة تساؤلات حول مصير الأموال التي تم جمعها.
يشار إلى أن الودادية السكنية كانت قد أبرمت مع شركة عقارية وعدا بالبيع لأرض تقع بشارع القاضي عياض، وسط أكادير، هي في ملكية الشركة العقارية، بثمن قدره 31.911000,00 درهم، أي ما يعادل 5500 درهم للمتر المربع، يؤدى هذا المبلغ في أجل أقصاه عشرة أشهر، يبتدئ سريانه من تاريخ توقيع عقد الوعد بالبيع. وفي الوقت نفسه أبرم صاحب الشركة اتفاقا مع شركة أخرى مملوكة لنائب رئيس الودادية نفسها، قصد حفر مرأب العقار وتبليطه لفائدة الشركة مالكة العقار، وفق التصاميم والرخصة منذ سنة 2015، كما أبرم كذلك عقدا مع مهندس معماري قصد تغيير التصاميم.
وحسب المعطيات، فقد سارت الأمور عكس ما هو محدد في العقود المبرمة، سواء مع الودادية أو المهندس أو شركة البناء المملوكة لنائب رئيس الودادية، خصوصا بعد وفاة صاحب الشركة مالكة العقار، والذي كان يقطن بالديار الإسبانية، إذ تم بناء عمارة من سبعة طوابق فوق الأرض بتصاميم «مثيرة للجدل»، كما تم بناء شقة نموذجية ووضعها رهن إشارة الزبناء الراغبين في اقتناء شقق بالإقامة السكنية، وفتحت الودادية السكنية مكتبا باسمها في عين المكان لاستقطاب الزبناء، حيث تم بيع الشقق بثمن 5000.00 درهم للمتر المربع، إذ حصلت الودادية السكنية على مبالغ مالية ضخمة من المنخرطين.
وبعد خلافات بين الشركة والودادية السكنية، توصل والي جهة سوس ماسة بتاريخ 29 غشت 2023، بشكاية من أجل التسريع بهدم البناء غير المرخص الذي قامت به الودادية السكنية والمهندس المعماري فوق العقار، كما استندت الشركة في شكايتها إلى محضر مخالفة في البناء الذي أنجزه قائد الملحقة الإدارية الثانية، والذي أعطى أمرا فوريا بإيقاف الأشغال، وأحال المسطرة على المحكمة الابتدائية، بعدما حلت لجنة معاينة بالورش بتاريخ 13 شتنبر 2022، وحررت محضر مخالفة، كما أوصت بضرورة إيقاف الأشغال فورا.
