تطوان: حسن الخضراوي
في إطار التحضيرات المكثفة للفترة الصيفية، طيلة الأيام القليلة الماضية، حذرت أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، من تهاون عدد من رؤساء الجماعات الترابية في تحصيل المستحقات، فضلا عن ضرورة البحث في مآل التقارير الخاصة بضياع مداخيل مرتبطة بالموسم السياحي والرواج الاقتصادي، ومداخيل أخرى تتعلق بالضرائب وملايير الباقي استخلاصه.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المفروض تحرك المجالس المعنية استباقيا، والرفع من درجة التنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية، من أجل الجدية في تحصيل المداخيل والعائدات المالية للموسم الصيفي للسنة الجارية، وذلك من خلال الاستغلال الأنجع لمشاريع البنيات التحتية التي أنجزتها الدولة من الكورنيشات، والمساحات الخضراء والمرافق العمومية المتعددة بالشواطئ، وضرائب احتلال الملك العام، وضرائب الشقق والفيلات المفروشة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جل المجالس الجماعية بتطوان والمضيق مطالبة بالتنسيق لتحصيل ضرائب كراء الشقق والفيلات المفروشة، بعيدا عن الاستغلال الانتخابوي وجمود تنزيل مقررات جماعية، رغم المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة، والعمل على تسريع هيكلة القطاع المذكور، من أجل ضبطه وتفادي الزيادات العشوائية والكراء غير القانوني، ما يضيع مداخيل مالية مهمة على الميزانيات ويتسبب في مشاكل أمنية، لعدم ضبط هويات الأشخاص الذين يكترون الشقق والفيلات على مستوى الساحل الشمالي.
وأضافت المصادر ذاتها أن التحضير للموسم الصيفي يتطلب أيضا هيكلة التراخيص الموسمية، وتتبع تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، ما يمكن أيضا من التحكم نسبيا في الأسعار وإشهارها للعموم، فضلا عن القطع مع استغلال الذروة سلبيا، خلال فترة الصيف، ومنع الزيادات العشوائية في الأسعار عند توافد آلاف الزوار والسياح والمهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج.
وذكر مصدر لـ«الأخبار» أن فترة الصيف فرصة سانحة لإنعاش الميزانية وتخفيض الديون المتراكمة، باعتبار الموسم السياحي يشهد ارتفاعا في الرواج والطلب على خدمات المطاعم والمقاهي والملاهي ومشاريع الألعاب، فضلا عن ارتفاع المعاملات المالية، وتزايد عائدات التراخيص الموسمية.
وتواصل مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة الإشراف على اجتماعات ولقاءات مكثفة في موضوع التحضير المبكر للموسم الصيفي، لتفادي أي ارتباك في تنزيل استراتيجية تجويد الخدمات العمومية، وتحقيق هدف جمع مداخيل الجماعات الترابية، لتخفيف الديون وبرمجة تنفيذ مشاريع تنموية، وكسب ثقة المزيد من الزوار والسياح وتشجيع الاستثمارات السياحية، بما يضمن خلق فرص الشغل والتنمية.
