كشفت مصادر جد مطلعة لـ«الأخبار»، أن فضيحة من العيار الثقيل تفجرت خلال الفترة الأخيرة بمدينة سيدي يحيى الغرب، التي توجد ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، حيث افتضح أمر ضيعة فلاحية تبلغ مساحتها 90 هكتارا، تتكون من قطعتين فلاحيتين كانتا تعتبران من ضمن أراضي صوديا، تحملان على التوالي الرسمين العقاريين (T3012/R ;T2157 /R)، توجد ضمن المجال الحضري لمدينة سيدي يحيى الغرب على مستوى المقبرة الإسلامية بمدخل المدينة من اتجاه مدينة القنيطرة، والتي جرى في وقت سابق كراؤها للبرلماني السابق إدريس الراضي بمبلغ 400 درهم للهكتار الواحد، على أساس أنها أرض فلاحية غير سقوية.
وأضافت المصادر أن البرنامج الاستثماري الذي حمله دفتر التحملات المقدم من طرف إمبراطور منطقة الغرب، والذي على أساسه تمكن البرلماني السابق المذكور من كراء التسعين هكتارا، ينص على استغلال القطعتين الفلاحيتين في زراعة أشجار البرتقال والحوامض، غير أنه تم بشكل مثير تغيير طبيعة المنتوج الفلاحي، في ظل الحديث عن غياب أي موافقة من المصالح المعنية، حيث استغلت الأرض الفلاحية المكتراة في زراعة أشجار فاكهة «الأفوكا»، لتنضم بذلك إلى سلسلة ضيعات البرلماني السابق، والمنتشرة على طول جماعات منطقة الغرب.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن الخطير في الملف هو الاتهامات التي باتت تلاحق المشروع الفلاحي، بخصوص مسؤوليته المباشرة عن ندرة المياه الجوفية بالمنطقة التي تعتبر خزانا مهما في تزويد السكان بالماء الشروب، بعدما عمد إمبراطور الغرب، بصفته مستغلا للقطعتين الفلاحيتين، اللتين تجاوران ثقبين مائيين تعود ملكيتهما للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، ويعتبران المورد الرئيسي لتزويد سكان سيدي يحيى الغرب بالماء الشروب، (عمد) إلى حفر قرابة عشرين بئرا بعمق يصل إلى 120 مترا تحت الأرض، مع إنجاز حوضين مائيين كبيرين تصل طاقتهما الاستيعابية إلى نحو 200 ألف متر مكعب من الماء لكل حوض مائي، بما مجموعه 400 ألف متر مكعب، وهي النسبة التي تكفي لتزويد كافة أحياء سيدي يحيى الغرب بالماء الصالح للشرب، في حين أكدت مصادر موثوقة أن عمق كل ثقب مائي تابع للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب يبلغ 96 مترا تحت الأرض، وأن هذا التفاوت بين آبار البرلماني السابق وآبار مكتب الماء، ساهم بشكل مباشر في « شفط» مخزون مياه بئري مكتب الماء، والتأثير سلبا على آليات ضخ المياه، التي لم تعد قادرة على تحمل كميات الرمال، التي تسببت في تعطل أكثر من ثلاث مضخات للماء، والتي كلفت خزينة المكتب الوطني للماء اعتمادات مالية جد مهمة.
إلى ذلك، تحاول إدارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بإقليم سيدي سليمان تجاوز الإشكال المطروح، من خلال الاعتماد على الانقطاعات المتكررة في تزويد السكان بالماء الشروب، وهو الأمر الذي بات يهدد السلم الاجتماعي بالنسبة إلى ثاني أكبر جماعة بالإقليم، وسط مطالب للجهات المعنية بإيفاد لجنة مختلطة، للوقوف بشكل فوري على حقيقة المعطيات بالضيعة الفلاحية التي يملكها البرلماني إدريس الراضي بسيدي يحيى الغرب، والتدقيق في مدى مطابقة نوعية المزروعات لكناش التحملات والبرنامج الاستثماري المؤشر عليه، إضافة إلى ضرورة التدقيق في مدى توفر مكتري الأرض الفلاحية على التراخيص المطلوبة من الجهات المختصة بخصوص عملية حفر عشرين بئرا، التي تزود حوضين مائيين بما يقارب 400 ألف متر مكعب من المياه.
