يونس جنوحي
أعين الجالسين في البيت الأبيض، هذه الأيام، لا تفارق شاشات أخبار أزمة تايوان التي استأثرت باهتمام المحللين في الولايات المتحدة، وسرقت الأضواء من ترتيبات انتقال ترامب إلى المكتب الرئاسي والملفات التي تنتظره.
حسب ما نشرته بعض الصحف الآسيوية، قبل أسبوع، فإن التوتر بين تايوان والصين يسير في تصاعد مطرد في السنوات الأخيرة، وازداد مع تصريح وزير الخارجية الياباني، الأسبوع الماضي، عن مخاوف بلاده العميقة إزاء ما أسماه «تزايد القوة العسكرية الصينية» في المنطقة التي تراقب منها تايوان.
احتجاز مواطن ياباني، وفرض القيود الاقتصادية، إلى جانب المخاوف الإقليمية بشأن أنشطة الصين بالقرب من تايوان والفلبين أيضا، كلها محطات مما أسماها التقرير «سلسلة من النقاط الساخنة الجيوسياسية».
بعيدا عن لغة السياسة، فإن العلاقات «الهشة» بين دول منطقة المحيطين الهندي والهادي، تشكل تحديا أمام الاستقرار الإقليمي. والمراقبون الدوليون يرون أن سبب غياب هذا الاستقرار الإقليمي مرده أساسا إلى «العدوان الصيني».
الموقف الأمريكي، العضو المؤثر في مجلس الأمن، يصنف الصين دولة معتدية على تايوان، ولا يتردد الديموقراطيون كما الجمهوريون في الإعلان عن اصطفافهم مع تايوان.
كل المؤشرات، خلال السنوات الخمس الأخيرة، تؤكد احتمال وقوع حرب وشيكة، خصوصا مع تزايد المناوشات الصينية لتايوان. ومع دخول اليابان حاليا ساحة الأزمة، من خلال تعبير خارجيتها عن قلق الحكومة اليابانية من التحركات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان، فإنه من المنتظر أن يزداد الوضع تعقيدا خلال الأشهر المقبلة.
دخول اليابانيين على الخط يعيد فتح المشاكل التاريخية القديمة بين الصين واليابان، والتي تعود أصولها إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية.
وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتبني اليابان لدستور سلمي، ينص على امتناع الدولة عن بناء قوة عسكرية واسعة النطاق، إلا أن التوسع العسكري السريع للصين دفع طوكيو إلى إعادة النظر في سياستها الدفاعية. هذه خلاصة ما نشرته بعض الصحف الآسيوية هذه الأيام، والتي اعتبر محللوها، أن اليابان تعمل أخيرا على توسيع شراكاتها مع دول جنوب شرق آسيا، ولدى مسؤوليها إدراك واسع بشأن سياسة الصين في البحر الجنوبي.
الصينيون من جهتهم يرون أن تحركاتهم مشروعة، ويعتبرونها استجابة دفاعية ضد التهديدات القادمة من الولايات المتحدة وحلفائها، وعلى رأسهم اليابان.
الصينيون يتهمون اليابان بالتحالف مع الولايات المتحدة، ورسم خارطة سياسية تراعي المصالح اليابانية في شرق آسيا، وتبني برامج تدريب عسكرية مشتركة مع واشنطن، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العسكري.
إلا أن دول الجوار تنظر دائما إلى السياسات الصينية على أساس أنها إجراءات من شأنها زعزعة الاستقرار الإقليمي.
لا ينتظر المحللون أن يغير ترامب، القادم الجديد إلى البيت الأبيض، من سياسة البلاد في التعامل مع الأزمة الآسيوية.
الصين ترى في الوجود الأمريكي محاولة احتواء لصعودها الاقتصادي، وتقويضا لسيادتها. إلا أن التقارير التي تبنتها مؤسسات دولية، كلها تذهب في اتجاه معارضة سياسة الصين واتهامها بـ«التحرش العسكري» بتايوان.
تصريح وزير الخارجية الياباني أخيرا شحذ أقلام المتخصصين في العلاقات السياسية في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي، وأظهر أن حلفاء الولايات المتحدة عازمون أكثر من أي وقت مضى على محاصرة المد الصيني، وإنهاء التحركات العسكرية الصينية على الحدود. فهل سيدخل العالم حربا عالمية ثالثة في المستقبل القريب، أم أن «ترامب» سوف يستثمر ولايته الحالية في إزالة الشوكة من قدم الشرق ويُهدئ الأوضاع؟
كل المؤشرات تقول إن ترامب سوف يزيد من العقوبات ضد الصين، وفي الوقت الذي تفرض دول كثيرة قيودا على المنتجات الصينية، بما فيها التطبيقات الذكية الصينية التي توجه للشركات المنتجة لها اتهامات أخلاقية، فإن قيودا إضافية تلوح فعلا في الأفق.. وليست هذه سوى البداية.
