الأخبار
أكدت مصادر جيدة الاطلاع أن عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، صباح أول أمس الأحد، ثمانية أشخاص، بينهم طبيب مختص في طب الولادة والنساء ومساعدته وأخصائي في التخدير وثلاث نسوة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية الاجهاض السري وغير القانوني.
مصادر “الأخبار” أكدت أن الطبيب الذي تم تقديمه في وضعية اعتقال وباقي المشتبه فيهم الذين جرى عرضهم في حالة سراح مثلوا، صباح أول أمس الأحد، أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، حيث استمع لهم بعد الاطلاع على تفاصيل المحضر المحرر لهم من طرف الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط، قبل أن يحيلهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة من أجل التحقيقات التفصيلية، وقد قرر هذا الأخير متابعة الطبيب في حالة اعتقال وإيداعه السجن بتهمة ممارسة الإجهاض غير القانوني، فيما قرر متابعة باقي المتهمين في هذه الفضيحة في حالة سراح بتهمة المشاركة، مع أداء كفالات مالية مهمة، ويتعلق الأمر بأخصائي في طب التخدير الذي قرر قاضي التحقيق متابعته في حالة سراح وأفرج عنه بكفالة مالية قدرها 20000 درهم، ثم مساعدة الطبيب وكاتبته الخاصة التي أفرج عنها بكفالة مالية مماثلة (20000 درهم)، فيما أفرج عن المشتبه فيهما اللذين تم ضبطهما رفقة النسوة المستهدفات بعمليات الإجهاض، ويتعلق الأمر بتاجر ومستخدم بمركز نداء بعد أداء كل واحد منهما كفالة مالية قدرها مليون سنتيم، أما النساء الثلاث فقد تمت متابعتهن في حالة سراح والافراج عنهن بكفالة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهن.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط قد فتحت، يوم الجمعة الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لطبيب ومساعدته، واللذين يشتبه في تورطهما في ارتكاب عمليات للإجهاض غير القانوني.
وحسب المعلومات الأولية المتحصلة من خلال البحث الأولي، فقد تم ضبط الطبيب المشتبه فيه ومساعدته وهما في حالة تلبس بإنجاز عمليات للإجهاض بطريقة غير قانونية، لفائدة ثلاث نسوة بداخل عيادة طبية بمدينة الرباط.
ووفق مصادر رسمية، قادت الأبحاث والتحريات المنجزة أيضا إلى إيقاف شخصين كانا برفقة النسوة الثلاث، واللذين يشتبه في تورطهما في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأسفرت إجراءات الضبط والتفتيش المنجزة عن العثور بحوزة الطبيب ومساعدته على وزرتين يشتبه في كونهما تحملان آثارا بيولوجية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مجموعة من الأدوية والمواد الصيدلانية، وكذا مبلغ مالي من متحصلات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد امتداداتها وارتباطاتها بأفعال إجرامية، قبل أن تحيل عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن الرباط المتهم الرئيسي وهو طبيب توليد رفقة معاونيه والنساء المعنيات ومرافقيهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ثم قاضي التحقيق الذي أمر، أول أمس، بإيداع الطبيب سجن العرجات بتهمة ممارسة الاجهاض غير القانوني، ومتابعة الباقي في حالة سراح.
