سطات: مصطفى عفيف
تعيش جامعة الحسن الأول بمدينة سطات، وخاصة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سطات، منذ أسبوع على صفيح ساخن بسبب الاحتجاجات الطلابية ضدا على قرارات مجلس الجامعة المنعقد في الفاتح من أكتوبر الجاري، وكذا على قرار عمادة كلية الحقوق التي عمدت إلى إحداث بعض التغييرات على مستوى الشق البيداغوجي، حيث تم إلغاء طلبات الاحتفاظ بالنقطة واسترجاعها، وتحديد النقطة الإقصائية في معدل 5، ورفع معدل استيفاء السداسي من 9,83 إلى 10، وعدم السماح للطلبة بالتسجيل في أكثر من ستة مواد مابين سداسيين، بالإضافة إلى عدم تسجيل باكالوريا ما قبل 2018.
وهي احتجاجات انطلقت شرارتها بداخل الحرم الجامعي مباشرة بعد الاجتماع الأخير لمجلس رئاسة الجامعة، والذي أسفر عن عدة قرارات سيتم تفعيلها مستقبلا، والتي تهم، بالأساس، معايير الانتقاء الأولي لسلك الماستر، حيث سيتم وضع معايير الانتقاء عن طريق الميزات، وهو الأمر الذي اعتبره طلبة جامعة الحسن الأول قرارا مجحفا يجهز على مكتسب مهم، كما يتنافى مع الحق في التعليم وتفعيل مبدأ التكافؤ في استكمال المسار الأكاديمي .
هذه الحركة الاحتجاجية جعلت الطلبة الجامعيين يقاطعون الدراسة أول أمس الثلاثاء، بشكل جزئي، من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الساعة الثانية عشرة والنصف، وهي المقاطعة التي همت الحصة الثانية من الحصص، إلى حين التجاوب مع مطالبهم المشروعة.
وتأتي هذه الخطوة بعد المسيرة الاحتجاجية التي نفذها الطلبة، والتي انتهت بخوض اعتصام إنذاري نفذه عدد من الطلبة أمام مقر رئاسة جامعة الحسن الأول بسطات.
