النعمان اليعلاوي
أعلنت عائلات وأصدقاء ضحايا أحداث «اكديم ـ إيزيك» تأسيس جمعية تنسيقية لعائلات وأصدقاء هؤلاء الضحايا. وذكرت الجمعية في بلاغ لها، (توصلت «الأخبار» بنسخة منه)، أنها اختارت مناسبة تخليد العالم في العاشر من دجنبر لذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للإعلان عن تأسيسها، «إيمانا منا بأن أقدس حق من حقوق الإنسان هو الحق في الحياة، والذي تم سلبه من أبنائنا الأحد عشر الذين تم اغتيالهم بدم بارد خلال مزاولتهم لواجبهم المهني يوم 8 نونبر 2010 بضاحية مدينة العيون»، حسب بلاغ الجمعية التي أضافت أن أهدافها «التعريف بضحايا أحداث «اكديم ـ إيزيك» من عناصر القوات العمومية باعتبارهم شهداء الواجب الوطني؛ والتصدي بكل الوسائل المشروعة لكل محاولات طمس معالم الجريمة البشعة التي تعرض لها أبناؤنا، وحفظ ذاكرة الضحايا وتكريمهم ورد الاعتبار إليهم من خلال إعمال القانون ضد الجناة؛ وتمثيل عائلات الضحايا في مختلف المحافل الوطنية والدولية وإسماع صوت الضحايا الحقيقيين؛ والدفاع عن المصالح المشروعة لعائلات الضحايا».
وفي السياق ذاته، أشارت الجمعية إلى أنه انطلاقا من هذه الأهداف فإنها «تعتزم، بعد تسجيلها لقرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائنا على محكمة الاستئناف وتقديمهم في جلسة يوم 26 دجنبر 2016، اتخاذ كل المبادرات اللازمة لمواكبة أطوار هذه المحاكمة، والسعي إلى الانتصاب كطرف مطالب بالحق المدني بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية»، وهو ما أكده محمد أطرطور، رئيس الجمعية، موضحا، في تصريح صحفي، أن أهالي وأصدقاء الضحايا «قرروا تأسيس هذه الجمعية لتنصيب أنفسهم كطرف مطالب بالحق المدني بعد قرار محكمة النقض إحالة ملف المتابعين في قضية اغتيال أبنائهم على محكمة الاستئناف»، مبينا أن هذا «القرار يأتي بهدف إطلاع المحكمة على جوانب من معاناة أسر الضحايا وتقديم مطالبهم المشروعة بخصوص هذه القضية»، مبرزا أنه «أثناء المحاكمة العسكرية لم يتم تنصيب الأهالي كطرف مدني نظرا للقوانين التي تنظم المحكمة العسكرية، ونظرا لكون الوكيل العام هو الذي يرافع، وهو ما جعل صوت أهالي الضحايا لم يسمع والمعاناة الحقيقية لم تعرف بالرغم من أن العدالة تحققت وجاء الحكم منصفا».
