محمد اليوبي
حصلت «الأخبار» على وثائق جديدة تؤكد أن عامل إقليم سيدي قاسم، الحبيب ندير، حاول تسوية وضعية مركز الاستقبال والتكوين الذي تحول من مؤسسة عمومية إلى فندق خاص يحتضن سهرات «الشيخات»، وذلك قبل حلول لجنة مختلطة، بتعليمات من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أصدرت قرارا بإغلاق الفندق وفسخ عقدة تفويت المؤسسة إلى شركة خاصة في ملكية مسؤول حزبي كان يشغل منصب رئيس جهة الغرب سابقا.
وطلب العامل من رئيس جماعة سيدي قاسم والمدير الإقليمي للتعاون الوطني ومندوب إدارة أملاك الدولة وممثل الوكالة الحضرية ضرورة عقد اجتماع لتسوية وضعية الفندق، وتزامن ذلك مع حلول لجنة افتحاص تضم قضاة من المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأنجزت اللجنة تقريرا أحالته رئيسة المجلس على أنظار النيابة العامة بالمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 29 يوليوز 2024، والتي أحالت بدورها شكاية مرفقة بالتقرير على رئاسة النيابة العامة، نظرا لتوفر قرائن تفيد بكون الأفعال موضوع التقرير من شأنها أن تستوجب عقوبة جنائية.
وكشف التقرير تورط مسؤولين بالإقليم والجماعة في منح رخص بمزاولة أنشطة اقتصادية في بنايات تم تشييدها في غياب التأشيرات والأذون المنصوص عليها في قانون التعمير، حيث تم، استنادا على شهادة المهندس المعماري التي يصرح من خلالها بمطابقة الأشغال للتصاميم المرخصة، وعلى شهادة المطابقة التي قام رئيس الجماعة بمنحها للمشروع، تسليم مجموعة من التراخيص بمزاولة بعض الأنشطة التجارية لفائدة شركة «بناصا سنتر» المستغلة لمركز الاستقبال في إطار عقد الكراء المبرم مع المجلس الإقليمي سيدي قاسم بتاريخ 2 فبراير 2023.
وتمثلت الأذون المسلمة من طرف رئيس جماعة سيدي قاسم لفائدة شركة «بناصا سنتر» لممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم تحت أرقام 20/2023-ANR-CSKC و 25/2023-ANR-CSKC على التوالي بتاريخ 30 ماي 2023، و23 يونيو 2023، إضافة إلى القرار العاملي الصادر عن عامل الإقليم يحمل رقم 355 بتاريخ 24 نونبر 2023، يرخص بموجبه بتوزيع التبغ المصنع داخل هذه المؤسسة العمومية الممولة من المال العام من أجل استقبال وتكوين الشباب.
وتم تسليم الأذون بممارسة نشاط تجاري أو حرفي أو صناعي غير منظم، من طرف رئيس الجماعة، بالرغم من علمه بالوضعية غير القانونية للمشروع وعدم صحة الوثائق المتعلقة به، بما في ذلك شهادة المطابقة الصادرة عنه، والتي لا تعكس تتبع الأشغال من طرف المهندس المعماري بناء على تصاميم موافق عليها من طرف لجنة الدراسة.
ومن جهة أخرى، أبرمت شركة «بناصا سنتر» مع المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بتاريخ 02 فبراير 2023، عقدا تم بموجبه تفويت استغلال مركز الاستقبال للشركة المذكورة، وقام ممثل الشركة بمعاينة المركز المذكور والمشاركة ضمن لجنة في إعداد جرد للمحتويات المتواجدة به بتاريخ 08 فبراير 2023 وهو تاريخ سابق لإصدار شهادة المهندس العماري وشهادة المطابقة المشار إليهما سابقا.
ونتج عن إصدار رئيس الجماعة لشهادة غير قانونية للمطابقة، استعمال الأبنية المشيدة من طرف الشركة المتعاقدة مع المجلس الإقليمي، ومكنت الشركة المذكورة من الحصول على رخص مزاولة الأنشطة التجارية على الرغم من كون الشهادة المذكورة لا تعكس حقيقة تتبع الأشغال، وهو ما يعتبر من ضمن مخالفات القانون الجاري به العمل في مجال التعمير بموجب المادة 75 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، وبذلك يكون المهندس المعماري ورئيس الجماعة، بحكم وظيفتهما وفي إطار مهامهما وصلاحياتهما، قاما بتسهيل حصول الغير على قرار لصالحه من الإدارة دون أن تكون البنايات موضوع الأنشطة تم تشييدها بشكل مطابق لقوانين التعمير.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع إتمام أشغال بناء مركز الاستقبال والتكوين المستمر بسيدي قاسم يندرج ضمن اتفاقية الشراكة عدد 2016/P/112 بتاريخ 15 دجنبر 2016 المبرمة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين والي جهة الرباط سلا القنيطرة وعامل إقليم سيدي قاسم ورئيس مجلس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي والمندوب الجهوي والمندوب الإقليمي للتعاون الوطني، وتم تمويل المشروع من المال العام.
ويهدف المشروع إلى تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، كما تنص على ذلك المادة الأولى من الاتفاقية ذاتها، وبعد إتمام أشغال البناء التي تم إنجازها من طرف رئيس المجلس الإقليمي بواسطة الصفقات أرقام 2018/06 و2021/02 و2021/13 بقيمة إجمالية بلغت 12.665.899,00 درهما، كما تنص على ذلك المادة السابعة من الاتفاقية نفسها، وتم تجهيز المشروع بما مجموعه 3.183.546,00 درهما تم صرفها من الميزانية العامة للدولة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبعد ذلك قام رئيس المجلس الإقليمي لسيدي قاسم، بنعيسى ابن زروال، من حزب الأصالة والمعاصرة، بالإعلان عن طلب العروض رقم 21022/04 من أجل كراء المرافق التابعة لمركز الاستقبال، أسفر عن تفويت استغلاله لشركة «بناصا سنتر» المملوكة لرئيس جهة الغرب سابقا عن حزب الأصالة والمعاصرة، المكي الزيزي، وشرعت الشركة في استغلال المركز وفتحه للعموم ومزاولة نشاط الإيواء السياحي، فضلا عن تنظيم سهرات ليلية تنشطها فرق «الشيخات».
وأكد المجلس الجهوي للحسابات أن استغلال مركز الاستقبال والتكوين المستمر في إطار نشاط الإيواء السياحي يخالف هدف المشروع الممول من المال العام، كما هو محدد في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة، والمتمثل في تطوير الخبرة في الميدان الاجتماعي والتنموي وحماية الطفولة، وفي غياب أي تعديل للاتفاقية المذكورة، التي تم إبرامها في سياق تنزيل الاتفاقية الإطار المتعلقة بالمخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط سلا القنيطرة 2016- 2020. ويندرج مشروع بناء وتجهيز مركز للاستقبال وتقوية القدرات ضمن المشاريع ذات البعد الجهوي المنصوص عليها في المادة السادسة من الاتفاقية، بالإضافة إلى ذلك، يتنافى الغرض الذي خصص له المشروع مع التخصيص المحدد للوعاء العقاري الذي أقيم عليه كما هو منصوص عليه في العقد المبرم ين مديرية أملاك الدولة ومؤسسة التعاون الوطني مؤرخ في 30 يونيو 2011 بتخصيص الوعاء العقاري للمركز من أجل إحداث مؤسسة ذات بعد اجتماعي وليس تجاري.
ومن جهة أخرى، قامت شركة «بناصا سنتر»، المتعاقدة مع المجلس الإقليمي، بمزاولة نشاط الإيواء السياحي، استنادا على الإذن الممنوح لها من طرف رئيس المجلس الجماعي، لكن افتتاح مؤسسة الإيواء السياحي يخضع للقانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي. وطبقا للمادة 5 من القانون نفسه، للحصول على رخصة استغلال مؤسسة سياحية، يُشترط حصول المؤسسة المعنية على تصنيف مؤقت، يمنح وفق الكيفيات المنصوص عليها في القانون نفسه وفي النصوص التنظيمية ذات الصلة، سيما المرسوم 2.02.640 بتطبيق القانون رقم 61.00 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية، حيث تنص المادة الثالثة من المرسوم على أن يصدر والي الجهة قرار التصنيف المؤقت قبل الترخيص بالبناء أو في الوقت نفسه، وكذا قرار تصنيف المؤسسات السياحية المرتبط بالاستغلال، وفقا للمادة 5 من المرسوم نفسه، على أن توجه طلبات التصنيف المرتبطة بالاستغلال إلى مندوب السياحة قبل شهرين من تاريخ الشروع في الاستغلال، علما أن تخصيص البناية للإيواء السياحي يفرض سلك مسطرة خاصة خلال الترخيص بالبناء.
