طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن جماعة المنزلة بضواحي طنجة شهدت، يوم الأحد الماضي، عراكا دمويا بين سكان بالجماعة وأحد المستشارين الجماعيين، وهو نائب لرئيس الجماعة نفسها، وذلك على إثر صراع حول أراض سلالية بالمنطقة، إذ في الوقت الذي يقول السكان إن لهم الأحقية في الاستغلال وتشجير هذه الأراضي، بناء على وثائق بحوزتهم، فإن المستشار الجماعي كان له رأي آخر، حيث ادعى أن له الحق أيضا في استغلال هذه الأراضي التي تدخل في ملكيته على حد قوله.
وحسب المصادر، والفيديوهات المتوفرة حصلت «الأخبار» على نسخ منها، فإن أحد السكان قام بالتوجه صوب قطعة أرضية موضوع النزاع، يوم الأحد الماضي، ووجد المستشار المعني رفقة شخصين آخرين، يقومون باقتلاع أشجار الزيتون بعين المكان، ومباشرة بعد قيامه بتوثيق هذه الوقائع بغرض الاستعانة بها أمام مصالح الدرك الملكي محليا، قاموا بالتهجم عليه، بواسطة المعاول وآلات حديدية، وكادت الأمور أن تتحول إلى جريمة قتل بعين المكان، كما تظهر الفيديوهات المتوفرة.
ووفق المصادر، فإن الضحية جرى نقله صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بطنجة، بسبب الجروح التي أصيب بها على مستوى الرأس، في وقت انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان بغرض فتح تحقيق، للكشف عن ملابسات ما جرى، في أفق تحويل الملف إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بسبب الوقائع الخطيرة الموثقة بالصوت والصورة، بغرض فصل القضاء في هذا النزاع.
وكانت لجنة خاصة تابعة لمصالح وزارة الداخلية بطنجة فتحت تحقيقا وأبحاثا، بخصوص عمليات «مشبوهة» لتحفيظ أراض سلالية وأخرى للجموع بعدد من الجماعات بضواحي طنجة، حيث اتضح أن عددا من المشاريع العمومية، بما فيها طرق وشبكات للسكك يستحيل إقامتها فوق هذه الأراضي، بسبب عملية تحفيظ وصفت بالمشبوهة ووصلت بعض منها إلى القضاء المحلي، وهو ما استدعى التحقيق في ظروف هذه الوقائع.
وتعكف السلطات الوصية على استكمال عملية تصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية محليا، عقب توصلها بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي، بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
وتبين للسلطات وجود عمليات استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العمليات إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابات. وسبق أن صدرت أحكام قضائية مرتبطة بالترامي على العقارات المحلية، حول طرد محتل بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية، ويأتي هذا في ظل تحرك الدولة، لتصفية ملفات الجماعات السلالية، ووضع حد لاستغلالها قصد الاغتناء والتقطيع الترابي ببعض المناطق بالشمال، وهو الأمر الذي يخدم اللوبيات العقارية التي تتحرك على أكثر من صعيد، لاستغلال بعض الثغرات القانونية في مثل هذه الملفات.
